بغداد/ عراق اوبزيرفر
تتواتر الأحاديث منذ أسابيع عن انسحابات وانشقاقات كبرى من الكتل السياسية ،فتارة يسمع المواطن انشقاق العضو الفلاني من الكتلة الشيعية وتارة اخرى يتبعها انشقاق العضو العلاني من الكتلة السنية ،وطال هذا الانشقاق الاكراد وما نشهده من خلافات بين قطبي قيادة كردستان “الوطني والديمقراطي” شاهدا على ذلك .
وافاد مصدر مطلع اليوم الاحد، باستقالة النائب عن محافظة البصرة عدي عواد من البرلمان.
وقال المصدر، ان النائب عواد استقال من البرلمان وقرر المشاركة في انتخابات مجلس محافظة البصرة على رأس تحالف “نبني”.
الاحزاب الى اين ؟
المؤشرات على قرب النأي بالنفس كما يرى الخبير والمحلل السياسي زيد النعيمي ، وانها عملية “هروب كبير، للنجاة من طوق وبراثن بعض الاحزاب ،لان الوقت لايتسع لمزيد من الخلافات والتباعد بين المواطن والمسؤول .
وتحدث النعيمي “لوكالة عراق اوبزيرفر” عن وجود مشاريع هدفها زيادة الاستئثار بالسلطة والتحول من منصب الى آخر دون النظر الى الاعضاء الاخرين ،او حتى المواطن نفسه ,
ويعتبر المحلل النعيمي، أن الانسحابات المتكررة شاهدا على تدني شعبية الاحزاب الى ما دون الصفر، فيما لفت الى حكومة السوداني تحاول بشتى الطرق ترميم من خرب من الحكومات السابقة واعادة لملمة الشتات الذي نال من الجميع باستثناء الاحزاب.
ويؤيد المحلل السياسي، الانسحابات وهي محاولة لارضاء الله تعالى اولا ثم الاسف مما جرى ويجري على المواطن منذ سنين طويلة دون ان يشهد تحسناً في عموم مفاصل الحياة .
الى ذلك اعلن ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي، اليوم الاحد، عدم المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات، فيما أشار الى أن الوقت غير مناسب الان لإحيائها.
وذكر الائتلاف في بيان اطلعت وكالة “عراق اوبزيرفر” عليه، ان “تاريخ الوفاق الوطني العراقي حركةً، ثم حزباً، وائتلاف الوطنية كذلك، يحفل بالمآثر والمواقف الوطنية التي اسهم بها ومن خلالها في تقويض عروش الطغاة، وقلاع الدكتاتورية”.
وأضاف، أن “نضال الوفاق وزعيمه اياد علاوي كان خير معبر عن آمال وطموحات الشعب العراقي، وفي مقدمة المدافعين عن حق شعبنا في الحياة الحرة الكريمة”، مستدركا “من هنا جاء دعمنا لانتفاضة تشرين السلمية، وصولاً الى الاستقالة من مجلس النواب، وشبابها الابطال الذين قدموا على مذبح الحرية، وفي سبيلها، مئات الشهداء وعشرات الاف الجرحى والمعاقين معبرين عن ارادة الشعب في محاربة الفساد، والانتفاض على دكتاتورية الاحزاب والاحتلال، ورفع شعارات محددة تتعلق بالبحث عن وطن ودولة المواطنة التي تقوم على العدل والمساواة”.
وتابع، “وقد كانت في مقدمة المطالب التي تحققت هي الغاء مجالس المحافظات وسد باب من ابواب الفساد والمناورات المشبوهة وتحقق هذا المطلب بدماء الشهداء والجرحى”.
وأردف البيان، “اننا نؤمن، بأن هذه المجالس هي حلقة زائدة في تركيبة الدولة وهي باب من ابواب الاستحواذ على مقدرات الشعب، ولكننا اردنا الاشتراك بالانتخابات كونها مجالس خدمية وعدلنا عن رأينا في الاشتراك بها بعد اتخذنا قراراً نحن وحلفاؤنا بعدم المشاركة ذلك ان حالة الفساد والنفوذ الاجنبي لاتزال مخيمة على أجواء الانتخابات اضافة الى المال السياسي الذي لا يزال لاعباً كبيراً واساسياُ في العملية الانتخابية والديمقراطية الزائفة”.
الالتفاف على الشعب
ولفت الى، ان “العودة الى الانتخابات بشكلها القديم ماهو إلا التفاف على مطالب شعبنا الكريم وثوار تشرين التي هي مطالب الشعب العراقي، والتي يحاول دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تحقيقها لكن قوى الفساد والاعراف اقوى من إرادته”.
وأشار البيان الى انه “اعتزازاً من الوفاق وائتلاف الوطنية بتشرين والمطالب الخيرة والسامية التي جاء بها المحتجون السلميون، فأننا نعلن لشعبنا الكريم عدم مشاركتنا في انتخابات مجالس المحافظات القادمة، وان موقفنا هذا جاء بعد اجتماع قادة حزب الوفاق الوطني وبالتنسيق مع الاحزاب المؤتلفة في ائتلاف الوطنية احتراماً لدماء الشهداء وتضحيات الثوار التي طالما عبرنا عنها، ودعمنا منذ تأسيس حزب الوفاق الوطني دفاعاً عن الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية منذ اكثر من اربعين عاماً قدمنا خلالها اعز رجالنا شهداء على طريق الحرية ومقارعة الظلم والفساد تحت راية الوفاق وائتلاف الوطنية النيابي”.
وأكد، ان “مجالس المحافظات هي ممارسة ديمقراطية تعبر عن اسهام الشعب في ادارة شؤونه ونحن نؤيدها من هذا الباب، ولكن استغلالها من قبل قوى ومافيات الفساد جعلنا على يقين بأن الوقت غير مناسب الان لاعادة احيائها بعد ان سحقتها ثورة المحتجين السلميين”، مردفا “اننا نعاهد شعبنا الكريم سنبقى كما كنا في طليعة المعبرين عن اماله وتطلعاته في حياة حرة كريمة، ليحيا المواطن العراقي في وطن متكامل ومواطنة متساوية وعادلة من دون وجود اقليات ومحاصصة وطائفية سياسية”.
والى اربيل حددت رئاسة برلمان كوردستان يوم الاثنين، عقد جلسة البرلمان الاعتيادية .
واضاف بيان للرئاسة أنها ستجري في الفقرة الاولى من جلسته القراءة الاولى لمشروع قانون مواجهة غسيل الاموال وتمويل الارهاب في اقليم كوردستان.
وتتضمن الفقرة الثانية بحسب البيان التصويت على تقديم سبعة نواب من البرلمان طلب الاستقالة وسيتم في الفقرة الثالثة تعيين عدد من النواب مكان النواب المستقيلين.
وفي الفقرة الرابعة و الاخيرة سيتم القراءة الثانية لمشروع قانون تنظيف الاراضي المتجاوز عليها و مشروع قانونٍ خاص بدفن الشهداء”.
ولم تسلم المفوضية من الاستقالات حيث كشف مصدر في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ، عن المرشح الأبرز لخلافة رئيس مجلس المفوضين المستقيل جليل عدنان.
ظروف العمل
وقال المصدر ، إن “رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية عباس الفتلاوي، هو المرشح الأبرز لتولي منصب رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات بعد استقالة القاضي جليل عدنان”.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي جليل عدنان، استقالته من منصبه.
وذكرت المفوضية في بيان ، أن “رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان، قدم استقالته من رئاسة المجلس وإنهاء عمله في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بسبب ظروف حالت بينه وبين إتمام عمله في المفوضية”.
وليس بعيداً عن مؤسسات الدولة حيث وافق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على طلب استقالة رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار سها داود النجار.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ،أن “السوداني وافق على طلب الاستقالة الذي تقدّمت به النجار، ووجّه الأجهزة المعنية باتخاذ ما يلزم، وخول نائب رئيس الهيئة سالار محمد أمين بتسيير أمور الهيئة مؤقتاً”.
