خاصسياسي

العراق.. تعميم مذكرات القبض الدولية بحق اعضاء في حكومة الكاظمي

بغداد/ عراق أوبزيرفر

أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، أوامر قبض وملاحقة دولية بحق اعضاء من فريق الكاظمي وهم رائد جوحي و عبد الأمير حسون و مشرق عباس و أحمد نجاتي، بحسب وثائق اطلعت عليها وكالة عراق أوبزيرفر.

ويأتي إصدار مذكرات القبض هذه على خلفية حادثة “سرقة القرن” التي أثارت جدلا في العراق خلال الأشهر الأخيرة واختفت وفقا لمسؤولين عراقيين مبالغ تقدر بـ2.5 مليار دولار أمريكي.

ودعا رئيس هيئة النزاهة العراقي القاضي حيدر حنون، يوم الأحد السادس من شهر آب/أغسطس، الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة إلى تسليم مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، ورئيس جهاز المخابرات، ووزير المالية السابقين لتورطهم في قضية سرقة الأمانات الضريبية ما تُعرف إعلاميا بـ”سرقة القرن”.

وأشار القاضي العراقي في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة بغداد، إلى تنظيم النشرات الحمراء للمطلوبين كل من: مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس جهاز المخابرات في الحكومة السابقة التي كانت برئاسة مصطفى الكاظمي، وكذلك السكرتير الخاص في الحكومة السابقة، وهم يحملون الجنسية الامريكية.

ونوه أيضا إلى تنظيم النشرة الحمراء للمطلوب وزير المالية في الحكومة السابقة التي كان يرأسها الكاظمي، وهو يحمل الجنسية البريطانية، مؤكدا أن هؤلاء من كبار المتهمين بالقضية.

وطالب رئيس هيئة النزاهة الجهات ذات العلاقة في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي المملكة المتحدة في تنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحقهم وفقا لأحكام المادة 316 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

وأعرب القاضي حنون، عن أمله بأن تتعاون الدولتان في تسليم المطلوبين والمتهمين المذكورين، وأن تثبتان دعمهما لجمهورية العراق في مجال مكافحة الفساد ومنع انتشاره، واسترداد المطلوبين والأموال المسروقة بالقول والفعل.

ودعا رئيس هيئة النزاهة، دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تسليم المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة المقيم حاليا على أراضيها، قائلا: لم يثبت لنا حصوله على جنسية أجنبية.

وطالب القاضي حنون، دولة تركيا بتسليم مطلوب وزوجته، وهما موظفان سابقان في هيئة النزاهة الاتحادية ، وهما يحملان الجنسية التركية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تم الكشف لأول مرة عن قضية “سرقة القرن” التي تورط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، وأثارت سخطا شديدا في العراق الذي شهد في السنوات الماضية احتجاجات واسعة تطالب بوضع حد للفساد.

وباتت “سرقة القرن” حديث الشارع العراقي والأوساط السياسية وغيرها حتى انتقل صداها إلى خارج العراق لتتناولها وسائل إعلام عربية وغربية.

وتتمثل “سرقة القرن” باختفاء مبلغ 3.7 تريليونات دينار عراقي (نحو مليارين ونصف المليار دولار) من أموال الأمانات الضريبية، وتم الكشف عنها من قبل عدة جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة حكم الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.


مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى