المحررخاصرئيسيةعربي ودولي

إيران: تواصل الاحتجاجات الغاضبة ووزير الداخلية يتهم السعودية

طهران/ وكالات الأنباء

نقلت وسائل الاعلام الايرانية عن وزير الداخلية الايراني أحمد وحيدي، اول رد له على التظاهرات المتصاعدة في المدن الايرانية.

وقال وحيدي: إنه لم تكن هناك أية كدمات أو كسور أو نزيف في جسد الفتاة مهسا أميني وعلينا التريث ليصدر الطب العدلي تقريره في سبب الوفاة.

واضاف: إن الغرب وبعض القوى السياسية حرضت ولا تزال على الشغب، متهماً وسائل اعلام سعودية بالدفاع عن حقوق الانسان في الوقت الذي لم تكشف فيه السعودية حتى الآن عن سبب مقتل أحد المعارضين.

واشار الى انه صدرت أوامر مؤكدة للقوات المسلحة بعدم حمل الأسلحة خلال التصدي لأعمال الشغب، مدعياً أن  هناك من وقف وراء قتل محتجين ليتهموا الأجهزة الأمنية بذلك.

واندلعت احتجاجات غاضبة، بعد أن توفيت الشابة مهسا أميني التي تبلغ 22 سنة بعد أن قال ناشطون انها تعرضت لضرب مبرح من شرطة الاخلاق التي تراقب الالتزام بارتداء الحجاب.

وكانت مهسا أميني في زيارة إلى العاصمة الإيرانية برفقة عائلتها عندما ألقي القبض عليها من جانب وحدة خاصة في الشرطة مكلفة خصوصاً السهر على التزام الإيرانيات ارتداء الحجاب.

وأكدت شرطة طهران أن الشابة “تعرضت لنوبة قلبية”، فيما طلب الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي فتح تحقيق في الحادثة.

في اليوم التالي توفيت مهسا أميني في المستشفى بعد ثلاثة أيام من دخولها في غيبوبة.

وحضت منظمة العفو الدولية على إحالة المسؤولين عن “الوفاة المشبوهة” على العدالة، داعية إلى التحقيق في ظروف الوفاة التي تشمل “مزاعم بحصول تعذيب وغيرها من أشكال سوء المعاملة خلال الاحتجاز”.

وفيما أكد ناشطون أن الضحية تلقت ضربة على الرأس، شددت شرطة طهران في بيان، على “عدم حصول احتكاك جسدي” بين الضباط وأميني.

وبث التلفزيون الحكومي صوراً زعم أنها تظهر مهسا وهي تسقط على الأرض داخل قاعة كبيرة مليئة بالنساء بينما كانت تتجادل مع إحدى المسؤولات حول لباسها.

ونددت واشنطن بوفاة “لا تغتفر”، أما الاتحاد الأوروبي، فاعتبر أن ما تعرضت له الشابة “غير مقبول”.

وتواصلت ليلة امس الاحتجاجات الغاضبة في العديد من المدن الايرانية، ونشر ناشطون العديد من مشاهد الفيديو لتجمعات من الشباب لاسيما النساء وهم يقومون بحرق صور قياديين ايرانيين ويطلقون هتافات مناوئة لنظام ولاية الفقيه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى