تحليلاتخاصرئيسية

“بارد ومتراخ”.. دعوات لاستجواب محافظ البنك المركزي بعد “توحش الدولار”

بغداد/ عراق اوبزيرفر

ضجة واسعة في العراق، بشأن سعر صرف الدولار مقابل الدينار، في ظل غياب التحرك الجاد من قبل البنك المركزي، وهو ما أثار موجة من القلق والتساؤلات حول أسباب هذا الارتفاع وتداعياته على الاقتصاد العراقي ومعيشة المواطنين.

ويأتي هذا الارتفاع في وقت يعاني فيه العراق من أزمات اقتصادية متراكمة، منها ضعف السياسات المالية والاقتصادية وعدم استقرار الوضع الاقتصادي.

وتساءل خبراء اقتصادون عن سبب هذا التراخي لدى البنك المركزي وعدم التعامل بجدية مع أزمة الدولار التي ألقت بظلالها على الواقع الاقتصادي العراقي، وتسببت بإرباك كبير للأسواق، في وقت لم يعلن البنك المركزي أية حزمة إصلاحات منذ اندلاع الأزمة وارتفاع سعر الصرف إلى أكثر من 150 ألف دينار لفئة الـ 100 دولار.

وأثار البرود الذي تعامل به البنك المركزي ومحافظه علي العلاق، تساؤلات عن سبب إبقاء أزمة الدولار على حالها، وغياب أية حلول تلوح في الأفق، والعجز التام أمام تلبية المتطلبات الدولية في وقت، بقيَ العراق أسيراً لسياسات الدول الأخرى.

وفي مسعى لفهمِ أسبابِ هذا البرودِ والتماهي، بشأن أزمة الدولار، استضاف مجلس النواب العراقي،محافظ البنك المركزي علي العلاق، لفهم ما يجري في الخفايا والكواليس، غير أن المجلس لم يخرج بنتائج واضحة، وخطة عمل يمكن أن تمثل إنقاذاً للموقف.

وفي هذا السياق، أفادت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي اخلاص الدليمي، بأن محافظ البنك المركزي أكد أنه لن يتم الذهاب حالياً الى خفض سعر صرف الدولار.

وقالت اخلاص الدليمي في مؤتمر لعدد من وسائل الاعلام، الأحد إنه “كانت هنالك استضافة لمحافظ البنك المركزي اليوم، وأسئلة عديدة، منها أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار وعدم استقراره”.

وأوضحت أنه “كانت هنالك مشاكل كبيرة في سعر صرف الدولار بسبب وجود مصارف غير معتمدة، وفيها نوع كبير من الفساد وفيها شبهات بالتحويلات المالية”، مشيرة إلى أن “الخزانة الاميركية اعتمدت مع البنك المركزي العراقي بأن تكون هنالك آلية معينة وهي عبر شركة تدقيق تم اعتمادها من كلال الطرفين”، مؤكدة أن “هذه الشركة بدأت تدقق شهرياً وترسل معلومات”.

وذكرت الدليمي أن “العراق لن يذهب حالياً الى خفض سعر الدولار، حسبما قال محافظ البنك المركزي، على اعتبار أن هنالك اجراءات أخرى لم تتخذ”.

أين الإجراءات؟!
وفي هذا السياق، يحمّل اقتصاديون البنك المركزي العراقي مسؤولية هذا الارتفاع، متسائلين عن الإجراءات التي اتخذها البنك لاحتواء الأزمة والسيطرة على سوق الصرف، مشيرين إلى أن أن السياسات النقدية للبنك المركزي لم تكن فعالة بما فيه الكفاية للحد من التذبذب في سعر الصرف، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وزيادة معاناة المواطنين.

وتسبب ارتفاع سعر صرف الدولار بتداعيات خطيرة على الاقتصاد العراقي، منها زيادة معدلات التضخم، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما يفاقم من معاناة المواطن العادي.

ويؤشر مختصون فشل البنك المركزي والحكومة في تحديد موقف العراق اتجاه امريكا من التعامل مع الدول التي تحظر الولايات المتحدة عليها استخدام الدولار وتضيق التعامل التجاري معها كايران وسوريا، خلافا لدول اخرى نجحت في الاتفاق مع امريكا على صيغة تتعامل بها مع ايران وسوريا وتركيا دون ان تواجه قيود كالتي يواجهها العراق.

وتزامن ذلك مع الضعف في السيطرة على المنافذ والتجارة غير الرسمية والتي تعتمد على الدولار الموازي ، وهذا راجع لاخفاق السلطات المعنية في توحيد السياسة الكمركية ومنع المنافذ غير الرسمية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى