العراق

بتعديل قانوني.. حراك حكومي للحد من “عمالة الأطفال”

بغداد / عراق اوبزيرفر

أشارت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، إلى الحراك لتعديل قانون العمل للحد من ظاهرة “عمالة الأطفال”

وقال مسؤول مكافحة عمل الأطفال في قسم تفتيش العمل بدائرة التدريب المهني للوزارة حسن عبد الصاحب، إن “الأسباب التي تؤدي إلى زيادة ظاهرة عمل الأطفال رغم كافة الإجراءات التي تقوم بها وزارة العمل، هي الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد، وزيادة مستوى الفقر وفقدان المعين لكثير من العوائل بسبب الحروب والصراعات، فضلا عن قلة الوعي بقانون العمل 37 لسنة 2015 والعقوبات المترتبة على من يخالف المواد المذكورة في مكافحة عمل الأطفال”.

وأضاف أن” الوزارة ومن خلال الزيارات الميدانية للجانها رصدت العديد من عمالة الأطفال في الأسواق”، مبينا أن “الوزارة وجهت بمحاسبة المخالفين من أصحاب العمل وانذارهم واحالتهم الى محاكم العمل في عموم القطاعات العاملة في البلد”.

وأكد أن “عمليات المحاسبة لا ترتقي إلى المستوى المطلوب بسبب قلة اللجان التفتيشية في بغداد وعموم المحافظات”، مشيرا إلى أن” قانون العمل يغطي القطاع المنظم بسبب وجود من يمكن محاسبته من باب العمل وغير ممكن ذلك في القطاعات غير المنظمة التي تشمل البسطات والتقاطعات والباعة المتجولين”.

وذكر أن “العمل جار على معالجة هذا القطاع من خلال تعديل قانون العمل 37 لسنة 2015″، لافتا الى ان “وزارة العمل شملت شريحة الأطفال بالخدمات حال رصد حالات لأطفال على أن يتعهد رب الأسرة بإعادة الطفل إلى المدرسة وعدم إعادته إلى العمل مرة أخرى”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى