بغداد/ عراق اوبزيرفر
أصدر مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاحد، حكما بحق قائد التدخل السريع الأسبق العقيد عزيز الامارة.
وبحسب مصادر إعلامية فإن حكماً قضائياً بالسجن المؤبد قد صدر بحق قائد التدخل السريع الأسبق العقيد عزيز الامارة.
وبرز أسم عزيز الامارة قائد التدخل السريع الأسبق خلال عملية “صولة الفرسان”، بالإضافة الى اشقائه الأربعة من محافظة واسط، حيث تعرض اثنان منهم لإطلاق نار وسط الكوت تسبب بقتل أحدهم وإصابة الآخر، وهما علي الإمارة، والعقيد المتقاعد عزيز الإمارة
ولاحقاً، تمت إدانة عزيز لطيف عبد السادة الإمارة وأشقائه الثلاثة (ماجد وقصي وعلاوي) بـ33 تهمة جنائية، منها 19 تهمة تخص عزيز وحده، و7 تهم تخص ماجد وحده، و3 تهم تخص عزيز وماجد، وتهمتان تخص عزيز وماجد وعلاوي، وتهمة واحدة تخص قصي وحده، وتهمة واحدة تخص الإخوة الأربعة مجتمعين، وكما هو موضح بالوثيقة التالية:
وأُصيب آمر قوات الرد السريع الأسبق في محافظة واسط العقيد عزيز الإمارة، فيما توفي شقيقه (علي) في حادثة اغتيال بمنطقة الحقوقيين وسط الكوت، بعد أن فتح مجهولان يقودان دراجة، النار عليهما من بندقية ولاذا بالفرار.
ووقع حادث الاغتيال في محلة الحقوقيين التابعة لمنطقة داموك في مدينة الكوت حيث فتح مسلحان مجهولان النار من بندقية على العقيد (عزيز الإمارة) وأخيه (علي) ولاذا بالفرار بعد مشادة كلامية سريعة.
وتعرض الإمارة لثلاث رصاصات في بطنه، فيما توفي شقيقه على الفور نتيجة إصابته في الرأس، وقد جرى نقل الإمارة إلى مستشفى الزهراء التعليمي في الكوت.
في عام 2012، صرّح النائب السابق كاظم الصيادي، إن آمر فوج التدخل السريع الثاني في واسط عزيز الإمارة كان يدير سجنا سريا لممارسة القتل والاغتصاب والتعذيب.
وقال الصيادي في تصريحات صحفية: “نطالب مجلس القضاء الاعلى بإعادة التحقيق بجميع القضايا التي تم التحقيق فيها من قبل اللجنة الخاصة في فوج التدخل السريع الثاني في واسط والذي كان يقوده عزيز الامارة”.
وبين، إن “الامارة كان يدير سجنا سريا لممارسة عمليات القتل والاغتصاب والتعذيب وأن الحكومة المركزية لديها علم بذلك ولكنها كلما أرادت أن تمارس دورها الرقابي تبجح [الرجل] بالقول إن هذا المكان تابع لمكتب الوزير ولا يحق لأحد دخوله”.
وأضاف الصيادي، إن “هذا السجن السري كانت تمارَس فيه عمليات الاغتصاب والقتل والتعذيب وقد تم اكتشاف ثلاث حالات قتل أثناء التعذيب وسبع حالات اغتصاب و19 حالة تعذيب حتى الآن ثبتت باعتراف المتهم حسين عودة الموقوف بقضايا قتل واغتصاب”.
وأشار الصيادي، الى “صدور اكثر من 23 مذكرة اعتقال بحق عزيز الامارة واخوته “مستغربا” في الوقت ذاته ان يبقى ماجد الامارة طليقا يحمل السلاح ضد الحكومة العراقية في واسط لحد هذه اللحظة ويتنقل بسيارات مسلحة والحكومة المحلية عاجزة عن مداهمة بيته وتحقيق العدالة”.
واوضح الصيادي، ان “ماجد الامارة كان رائدا في الجيش العراقي وطُرد على إثر تقديمه وثيقة مزورة في الانتخابات وظهر اخيرا انه مجرم قاتل وواحد رجالات الامن في زمن صدام”.
وكان مجلس محافظة واسط قد أعلن، منتصف كانون الثاني من عام 2011 اعتقال آمر الرد السريع السابق في واسط المقدم عزيز الإمارة المتهم بقضايا خطف وقتل كثيرة عندما كان آمراً لقوات الرد السريع في المحافظة”.
وقال رئيس المجلس آنذاك محمود عبد الرضا طلال، إن قوات الأمن الكردية (الآسايش) في السليمانية بإقليم كوردستان العراق اعتقلت عزيز الامارة وأنه سيُرحَّل إلى محافظة واسط.
وكان مجلس محافظة واسط، قد طالب في الثالث من كانون الثاني 2012، حكومة إقليم كوردستان العراق، بتسليم الآمر السابق لقوة الرد السريع في المحافظة المقدم عزيز الإمارة، وأشقائه الرائد ماجد، الآمر السابق لقوة النمر للرد السريع، والملازم قصي، أحد ضباط الفوج الثاني في قوة الرد السريع، وعلي الإمارة، مشيراً إلى أن الأشقاء الأربعة مطلوبون للقضاء العراقي بتهم جنائية وصادرة بحقهم جميعاً أوامر قبض من المحاكم المختصة.
وأكد رئيس المجلس، إن أحكاماً صدرت بحق هؤلاء لاتهامهم بتنفيذ عمليات قتل وتسليب واغتصاب بحق المدنيين، وقد هربوا قبل تنفيذ أوامر القبض بحقهم الى إقليم كردستان.
وقامت قوة أمنية بتنفيذ عملية دهم لمنازل الاشقاء الاربعة في 27 كانون الأول 2012 استنادا الى مذكرات قبض قضائية لكنها لم تعثر على احد منهم.
وكان الإمارة قد تدرج ضمن قوة الرد السريع التي تشكلت خلال وجود القوات الأميركية من رتبة ملازم إلى أن وصل إلى رتبة مقدم، وشغل منصب آمر قوة الرد السريع في واسط لأكثر من أربع سنوات، لكنه أُقيل من منصبه في العام 2011 على خلفية الأحداث التي شهدتها المحافظة في 16 شباط 2011 وأدت إلى حرق عدة مبانٍ حكومية، وكان شقيقه ماجد الإمارة مساعداً له ثم أصبح آمر قوة النمر في محافظة بابل”.
