خاص

برلماني سابق: مشروع انبوب البصرة – العقبة يفتقد للشفافية والجدوى الاقتصادية

البصرة/ عراق اوبزيرفر

طالب البرلماني السابق عن محافظة البصرة القاضي وائل عبد اللطيف، اليوم الثلاثاء، بضرورة ان تطلع الحكومة الشعب على جميع المجربات والخطوات التي تقوم بها فيما يتعلق بالواقع الاقتصادي والاستثماري، مؤكدا انتفاء الحاجة حاليا لمشاريع منها مشروع مد انبوب نفط من البصرة الى العقبة.

وقال عبد اللطيف لـ “عراق اوبزيرفر”، إن “العراق حاليا ليس بحاجة الى مد انبوب كما وان الاموال التي ستصرف على مثل هكذا مشروع كان من الممكن استغلالها لتحسن واقع الخدمات المتردية، لا سيما الكهرباء والتي تعاني منها اغلب المحافظات لا سيما الجنوبية منها”.

وأضاف أن “المشروع يفتقد لعنصر الشفافية حيث ان الحكومة لم تعلن اي معلومة عن هذا المشروع ولا عن تكاليفه ولا من الذي سوف يدفع اثمان الانبوب ولماذا يروج حاليا ان الانبوب بعد مدة 25 سنة يسلم الى الاردن وما هي الاسباب فالعراق بذلك يعطي النفط الى الاردن مع فوائده وبعد ذلك تهيمن الاردن بالنهاية على الانبوب”.

وفي وقت سابق، وجهت النائبة حنان الفتلاوي  سؤال الى وزير النفط مفاده من سيدفع ثمن انبوب النفط ؟ لكنه امتنع عن الاجابة للمرة الاولى والثانية والثالثة واجاب في المرة الرابعة مؤكدا ان العراق هو من سيدفع ثمن الانبوب في ذات الوقت لا يعلم أحد كم هو ثمن الانبوب حيث تراوحت الروايات منهم من قال ان ثمنه 19 مليار دولار بينما اخرون أكدوا ان ثمنه 28 مليار دولار.

وتابع “من المفترض عند تقديم اي مشروع حتى وان كان بسيط لا بد من وجود جدوى اقتصادية حيث الى الان لم يتم التعرف جيدا على هذا المشروع كما وانه مشروع غير واضح المعالم “، متسائلا هل هو مشروع من محافظة البصرة الى حديثة الى العقبة أم انه الخط الثاني من البصرة الى حديثة الى العقبة الى مصر الى السخنة بالتالي الى تل أبيب وبهذا سيكون العراق في حالة من التطبيع مع الكيان الصهيوني والتطبيع جريمة في القانون العراقي وفي قانون العقوبات رقم 204 والقاضي يعاقب بالاعدام كل من يطبع مع الكيان الصهيوني “.

يعتبر هذا المشروع، وفق تصريحات سابقة لخبراء، ذا فائدة كبيرة للأردن، إذ إنه سيسهم في تأمين النفط لها على مدار العام، بالإضافة إلى أن مروره عبر الأراضي الأردنية سيدرّ على الأردن دخلا من خلال رسوم التمرير والعبور وبدلات استئجار الأراضي، كما أنه سيوفر فرص عمل جديدة فضلا عن حصولها على كميات نفط بأسعار تفضيلية وبأقل كلفة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى