بغداد/ عراق اوبزيرفر
أكدت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، على ضرورة ان تكون المجمعات السكنية الاستثمارية حلا جذريا لأزمة السكن التي يعاني العراق منها منذ سنوات طويلة، منتقدة غلاء الأسعار في هذه المجمعات.
وقال عضو اللجنة همام التميمي ل “عراق اوبزيرفر”، إن “من أبرز العوائق امام ايجاد حل لازمة السكن هو قانون الاستثمار “، مشددا على أهمية أن تقوم الحكومة بأختيار أماكن جديدة خارج الحدود الادارية للبلدية لمكز المحافظات وفي العاصمة بغداد خارج نطاق الامانة لإنشاء مدن من جال فك الخناقات المرورية وفك أزمة السكن الراهنة لتخفيف عن كاهل المواطن”.
وأضاف أن “هناك بوادر بتوزيع الاراضي السكنية في جميع المحافظات لشمول عدداً كبيراً من المواطنين الذين ليس لديهم مأوى ويسكنون أما في التجاوز أو بالعشوائيات”، معربا عن أمله بحل هذه المشكلة المتراكمة”.
وتابع أن “المواطنين من ذوي الدخل المحدود لا يستطيعون الآن شراء وحدات سكنية بالمشاريع الاستثمارية لأن أسعارها مرتفعة بصورة باهضة”.
ويعاني الكثير من المواطنيين لا سيما من الطبقتين المتوسطة والفقيرة بعراقيل وعقبات في سبيل الحصول على عقار سكني جراء الأسعار الخيالية، ورغم ما يتم إنشاءه من مدن ومجمعات سكنية في عموم المحافظات، لكن ما تزال الأسعار لا تتناسب مع قدرة الأغلبية الواسعة من السكان.
ويحتاج العراق إلى إنشاء من 3 إلى 3.5 ملايين وحدة سكنية للحد من الأزمة المزمنة في هذا القطاع، وفي محاولة لتقليص الفجوة باشرت الحكومة بإنشاء 52 مدينة سكنية في المحافظات الوسطى والجنوبية، إلى جانب مجمعات سكنية وقروض متنوعة لبناء وترميم وشراء الوحدات السكنية، في حلول وصفت بـ”الجذرية” لحل “المعضلة” التي تؤرق الملايين في البلاد.
