العراقالمحررخاص

بسبب قانون “القاصرين”.. أيتام يناشدون الدولة بعد خسارتهم أموالهم وأملاكهم

بغداد/ عراق أوبزيرفر

ناشدت شريحة كبيرة من الأيتام عبر وكالة عراق أوبزيرفر، رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية، من أجل التحرك الفوري لحفظ حقوقهم التي ضاعت نتيجة إهمال وسوء إدارة من قبل دائرة رعاية القاصرين التابعة لوزارة العدل.
وقالت الشريحة في بيان مناشدة أرسلته إلى “عراق أوبزيرفر”، إن “فئة الأيتام المحجوزة أموالهم وأملاكهم التي ورثوها عن ذويهم إبان فترة الثمانينيات والتسعينيات، فقدت كل ما تملك بسبب سوء إدارة دائرة رعاية القاصرين لأملاكهم وأموالهم كما ينص القانون”.

وأوضحت المناشدة أن “طول الفترة الماضية لم تقم الدائرة المعنية باستثمار أموالهم وأملاكهم، أو حتى التصرف بها بشكل لا يضر بمصالحهم، ما أدى إلى أن كثير من الأيتام حينما بلغوا سن الرشد وذهبوا لاسترداد ممتلكاتهم وجودها فاقدة لقيمتها الحالية، لاسيما الأموال”.

وتشير المناشدة إلى أن “أحد الأيتام كانت أملاكه حينها تقدر بعشرين ألف دينار، وهي قيمة مرتفعة كثيرا، ولما رام استرجاع أمواله بعد بلوغ سن الرشد، وجدها على حالها، وأعيدت إليه عشرون ألف دينار لا غير، وهي قيمة مالية تعجز عن تغطية تكاليف مواصلاته إلى الدائرة”.

وطالبت المناشدة بتعديل القانون قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980، بما يضمن أن يسترد اليتيم والقاصر أمواله وأملاكه بقيمة تساوي قيمتها الحقيقة قبل الحجز عليها.

وينص قانون رقم 78 لسنة 1980 المعني برعاية القاصرين، على استثمار المبالغ المودعة في صندوق أموال القاصرين بصورة موحدة كودائع ثابتة في المصارف بالفائدة التي يتفق عليها مع المصارف، كما يتيح لمجلس ودائرة رعاية القاصرين استثمار الأموال في السندات الحكومية وحوالات الخزينة، وتملك العقارات.

وبعد مراجعة القانون، فإن الطريقة الأمثل للحد من الإضرار بأموال اليتامى والقاصرين، تتمثل باستثمار أموالهم في شراء العقارات التي لا تفقد قيمتها على أقل تقدير.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى