بغداد/ عراق أوبزيرفر
في خطوة غير مفاجئة وافق رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على إعفاء حيدر حنون من منصبه كرئيس لهيئة النزاهة، وذلك بعد سلسلة “فضائح” تورط بها حنون، وسط تساؤلات عن مصير الدعاوى المرفوعة ضده، وفيما إذا كانت القضايا ستستمر.
وتم تعيين حنون مستشاراً في وزارة العدل، بعد إقالته من منصبه الحالي، وفق أنباء متداولة.
القضية بدأت تتفاقم منذ أشهر، عندما صدرت مذكرة القبض الثانية بحقه بناءً على تأكيد تطابق صوته مع التسريبات الصوتية التي تشير إلى تقاضيه رشوة، حيث زادت هذه التطورات من حجم الانتقادات الموجهة له، خاصةً وأن منصب رئيس هيئة النزاهة يعد من أهم المناصب المسؤولة عن مكافحة الفساد في العراق.
بدوره، يرى الباحث في الشأن القانوني، علي التميمي، أن “استقالة حيدر حنون وقبول الاستقالة صلاحية مجلس الوزراء لانه معين بالوكالة، وأيضا يمكن لمجلس الوزراء اقتراح رئيس للهيئة جديد وفق قرار المحكمة الاتحادية (١٠٥) لسنة ٢٠١١ والمادة (٤) من قانون هيئة النزاهة، وتصويت البرلمان على التعيين”.
وأضاف التميمي لوكالة “عراق أوبزيرفر” أنه “التحقيقات المفتوحة ضد حنون ستستمر، ولا تسقط بعد إقالته من المنصب”.
ويواجه حنون 5 دعاوى أمام محكمة جنح الكرخ، أمام محكمة جنايات الكرخ واحتمالية زجه في السجن أو الحبس عن الدعاوى الخمس واردة جداً خاصة مع ثبوت الأدلة عليه في التهم المنسوبة إليه في تلك الدعاوى. بحسب مختصين.
ورغم الجهود التي بُذلت لتحسين عمل الهيئة ومكافحة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، فإن هذه التسريبات وضعت سمعة الهيئة على المحك وأثارت الشكوك حول نزاهة الأشخاص الذين يتولون قيادتها.
تخفيف الأزمة
ويرى مراقبون أن إعفاء حنون في هذا التوقيت قد يكون جزءا من محاولة لتخفيف حدة الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، ومحاولة للحفاظ على مصداقية المؤسسات الرقابية.
بدوره، أوضح المحامي عمار الشمري، أن “إعفاء رئيس هيئة النزاهة جاء بعد تضاعف الضغوط السياسية والشعبية على الحكومة نتيجة الفضيحة المتعلقة بالتسريبات، كما أن هذه الخطوة تعكس بشكل واضح رغبة الحكومة في النأي بنفسها عن أي شبهات فساد قد تمس بمصداقية مؤسساتها.”
وأضاف الشمري في تصريح لـ”عراق أوبزيرفر” أن “القضية لا تقتصر فقط على الرشوة، بل تتعلق أيضا بتوجيهات وتدخلات سياسية قد تؤثر على عمل هيئة النزاهة واستقلاليتها”، لافتاً إلى أنه “من الضروري أن تكون الهيئة بعيدة عن أي تأثيرات سياسية لتتمكن من أداء دورها بكفاءة وشفافية”.
من جانب آخر، أثيرت تساؤلات عن سبب تعيينه مستشاراً في وزارة العدل، كما انسحب النقاش حول ما إذا كانت الحكومة جادة في مكافحة الفساد، خاصة بعد الاتهامات الموجهة له، في الوقت الذي تطالب فيه أطراف سياسية وشعبية بمحاكمته.