المحررخاص

بعد تدوينة “صالح” .. هل السياسيون في ورطة ؟  

 

تقرير/ عراق اوبزيرفر

وضعت تدوينة “صالح محمد العراقي” يوم امس الخميس، المقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عشرة أسباب دفعت بالأخير للانسحاب من العملية السياسية في العراق، الاطار التنسيقي والكتل السنية والكوردية في زاوية حرجة ،بحسب متابعين للشأن العراقي ،الامر الذي يعيد احياء الخلافات بين الكتل نفسها .

وتحدث متابعون للشأن العراقي لوكالة “عراق اوبزيرفر”، عن وجود خلافات بين قيادات وزعماء الاطار التنسيقي والاكراد حول مرشح الرئاسة وانشقاقات الكتل السنية وليس “الحلبوسي” عها ببعيد، “أبرز هذه القضايا تتمثل بشكل الحكومة الجديدة ومدتها، والمرشح لرئاستها، فضلا عن مسألة اختيار رئيس الجمهورية، ونائب رئيس البرلمان، والموقف من أزمة انسحاب “التيار الصدري” من العملية السياسية، فالسياسيون في ورطة ما يرى المتابعون .

ولم يستبعد ، أن يؤدي استمرار عدم التفاهم حول تلك النقاط إلى تفكك التحالف أو على الأقل انسحاب ما لا يقل عن كتلتين منه.

وبحسب المتابعين، إلى أن “هناك أطرافا داخل الإطار، غير مرتاحة لمسألة تشكيل الحكومة من دون التيار الصدري، وتفضّل البحث عن مخرج آخر، كتحديد تاريخ لانتخابات جديدة، حتى لو كان ذلك في الربع الأول من العام المقبل”.

ويرى المتابعون ، أن “هناك أطرافا أخرى تريد تشكيل حكومة خدمية مصغرة والاتفاق على موعد معيّن لحل البرلمان الحالي والذهاب للانتخابات الجديدة خلال عام 2024. لكن هذين التوجهين يُقابلان بالرفض من قوى أخرى، أبرزها زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الذي يصر على تشكيل حكومة بأسرع وقت”.

وشهدت الساعات الماضية، اجتماعاً لقوى الإطار التنسيقي،لحسم هذا الأمر، لكنه انتهى من دون الوصول إلى أي نتيجة بسبب الاختلافات في وجهات النظر بين قادة الإطار، خصوصاً أن غالبية تلك القيادات تدرك خطورة موقف المضي بأي حكومة من دون دعمها من قبل التيار الصدري”.

وتابع ، “الخلافات تبدأ من شكل الحكومة وطبيعتها ومدتها والمرشح لرئاستها، مروراً بمرشح رئاسة الجمهورية ومرشح منصب نائب رئيس البرلمان الشاغر بدلاً عن حاكم الزاملي المستقيل، ولا تنتهي عند مسألة المخاوف من رد فعل الصدريين وتحريكهم للشارع، وحتى على مستوى شروط القوى الكردية والسنّية التي تعلن عنها في وسائل الإعلام لقاء المشاركة بالحكومة”.

وأقر ، بوجود ما وصفه “آراء مختلفة بين القوى السياسية داخل الإطار بشأن المرحلة المقبلة”، مضيفا أن من بين التباينات ما يتعلق بـ”الذهاب نحو حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة، بعد إجراء تعديلات على قانون الانتخابات وتغييرات في مفوضية الانتخابات”.

لكن أكد المتابعون بوجود ،حراك تشكيل الحكومة مستمر، والأيام المقبلة ستشهد عقد اجتماعات جديدة تضم الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة والنواب المستقلين، للخروج بموقف موحد من تشكيل الحكومة أو أي خيار آخر”.

وبينوا ، أن “الخلاف بين قوى الإطار عاد وتفجّر مع غياب الصدر عن المشهد السياسي، وفي ظل حراك تشكيل الحكومة الجديدة، وهذا الخلاف تفجّر على قضايا كثيرة كالصراع على الحقائب الوزارية وحول زعامة الإطار كتشكيل سياسي وخلافات حول رئاسة الوزراء ومن سيحصل على هذا المنصب، ومن سيتبنى رئيس الوزراء المقبل، ووفقاً للمتابعين ان الازمة ستستمر وربما تبدأ مرحلة انتخابات جديدة او خلافات يدفع ثمنها المواطن “حصراً” .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى