ذي قار / عراق اوبزيرفر
قررت محكمة التمييز الاتحادية، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن الضابط عمر نزار بعد صدور حكم سابق بحقه بالمؤبد عن “مجزرة الزيتون” التي راح ضحيتها العشرات من المتظاهرين في محافظة ذي قار.
وأظهرت وثيقة، تابعتها عراق اوبزيرفر، “توجيه محكمة التمييز، بغلق التحقيق ونقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى وإلغاء التهمة الموجهة ضد الضابط والافراج عنه”.
وجاء القرار بحسب الوثيقة، “لعدم كفاية الأدلة المتحصلة وإخلاء سبيله عن هذه القضية وإشعار إدارة السجن بذلك، وصدر القرار استنادا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية”.
وفي 25 حزيران 2023، افاد مصدر قضائي في محافظة ذي قار، بصدرو حكم قضائي بحق المقدم عمر نزار على خلفية مجزرة الزيتون.
وذكر مصدر قضائي (آنذاك)، أن محكمة جنايات ذي قار اصدرت حكما بالسجن المؤبد ضد عمر نزار وفق احكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
ومجزرة الزيتون هي سلسلة أعمال قتل مُمنهجة استهدفت المُتظاهرين العراقيين في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار العراقية بين يومي 28 تشرين الثاني-30 تشرين الثاني 2019، عقب يوم واحد من حادثة حرق القنصلية الإيرانية في النجف.
وقد ذهب ضحية هذه المَقْتلة زهاء 70 قتيلًا وأكثر من 225 جريحًا في 28 تشرين الثاني، بينما قُتِل 15 متظاهرًا وجُرِح 157 آخرين في 30 تشرين الثاني. أدّت المجزرة إلى إقالة الفريق جميل الشمري من رئاسة خلية الأزمة المُكلفة بمعالجة الأوضاع في المحافظات الجنوبية.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في 29 تشرين الثاني 2019 نيته تقديم استقالته إلى البرلمان، في حين استقال في ذلك اليوم كل من محافظ ذي قار عادل الدخيلي، وقائد شرطة ذي قار محمد زيدان القريشي الذي أصدر أمر بسحب جميع القوات الأمنية إلى مقرها ومنع إطلاق الرصاص الحي قبل استقالته. لم تؤد كل هذه الاستقالات من تهدئة المتظاهرين، خاصة أن عمليات القتل ظلت مستمرة في الناصرية والنجف. إثر ذلك وافق البرلمان العراقي في 1 كانون الأول على إقالة عبد المهدي الذي كان قد قدّم استقالته لرئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي في 30 تشرين الثاني 2019.
