بغداد/ عراق اوبزيرفر
فجرت النائبة سروة عبد الواحد يوم امس ،قنبلة عندما اعلنت، عن ان أجهزة الإرسال متوقفة حالياً في محافظة كركوك والمراكز المتواجدة في الاقليم وبقية المحافظات ، فيما تساءلت هل تعثرت المفوضية في إدارة العملية الانتخابية؟.
وقالت عبد الواحد بحسب منشور عبر حسابها الشخصي، ان هذا الأمر بالتأكيد سينعكس على الانتخابات العامة، وربما يريدون منه إعادتنا إلى المربع الأول وفرض الإرادات، فيما ودعت الأجهزة الحكومية الى متابعة هذا الموضوع، وتمنت حل المشكلة سريعا.
لماذا كركوك؟
ولم نزل في كركوك ،حيث تم تعطيل ااجهزة العد والفرز الالكتروني في المحافظة ،حيث لم يظهر الشريط الخاص بالنتائج في اغلب مراكز التصويت الخاص ،والسؤال من يقف خلف هذا العطل ولمصلحة من ؟.
وفي صلاح الدين دعا ابو مازن “احمد عبد الله الجبوري” بغداد الى ارسال قوات امنية للحفاظ على صناديق الاقتراع ،فيما تحدث عن منافسة غي شريفة.
ليس هذا وحسب حيث كشف تحالف كركوك هويتنا امس،عن ان هناك المئات من الناخبين لم يتمكنوا من التصويت، بسبب عدم ظهور البصمة لهم، بالرغم من امتلاكهم بطاقات بايومترية.
هذا واقتحم مواطنون غاضبون، اليوم الأحد، مكتب المفوضية العليا للانتخابات في جانب الرصافة من بغداد احتجاجا على عدم تسليهم بطاقة الناخب.
وقال المواطنون المتجمعون امام المكتب، ، إن “اقتحام المكتب جاء بسبب الإجراءات المقصودة في عرقلة حصول الناخبين على البطاقات أو تصحيح البعض منها، بسبب وجود موظف واحد داخل المكتب يستقبل المراجعين القادمين من مناطق الرصافة”.
بغداد ايضاً
وأضافوا، أن “هذا الأمر تسبب بحصول زخم كبير على المكتب”، داعين الجهات المعنية الى ضرورة التحقيق في الحادثة والتبين منها إن كانت مقصودة لتضييع أصوات الناخبين”.
ودعت رئاسة مجلس النواب ، مفوضية الانتخابات الى إعطاء الضمانات الكاملة بعدم تكرار الأخطاء الفنية والإعلان عن سلامة الأجهزة المستخدمة في الاقتراع .
وحثت رئاسة المجلس ، في بيان صحفي اليوم الأحد، المفوضية على ضرورة تلافي الأخطاء، والتأكد من الأجهزة المستخدمة في المحطات قبل إجراء عملية التصويت العام للانتخابات.
ونوهت رئاسة البرلمان ، الى ان ” قانون الإنتخابات قد اشترط قيام المفوضية بالتعاقد مع شركات فاحصة مستقلة، وتنفيذ المحاكاة للتأكد من جميع الاجراءات، وتوفير كل الضمانات اللازمة للحفاظ على الصناديق المرسلة لمنع التلاعب بالنتائج “.
واستعرضت الرئاسة ، المشاكل الفنية التي حدثت أثناء عملية التصويت الخاص في إنتخابات مجالس المحافظات، لاسيما عدم إرسال النتائج عبر الوسط الناقل لأعداد كبيرة من صناديق الإقتراع، ونقلها إلى مراكز العد والفرز دون القيام بالعد اليدوي، مؤكدة إن ” حرصنا على قيام المفوضية العليا للإنتخابات بأداء مهامها وواجبها الدستوري في الحفاظ على أصوات الناخبين وحقوق المرشحين وتحري الدقة وعدم تكرار الأخطاء في التصويت العام، سيما وعدد المراكز والمحطات أضعاف ما تم فتحه بالتصويت الخاص ” .
