العراقتحليلاتخاصرئيسية

بعد سقوط الجبوري.. حصانة المسؤولين في مهب الريح

تقرير / عراق اوبزيرفر

توقعت مصادر رسمية اليوم السبت، اجراءات جديدة اكثر حزماً في مواجهة الذمم المالية لكبار المسؤولين والموظفين، الذين تجاوزت ثرواتهم الحد الأعلى وتنامت بشكل غير طبيعي، فيما أشارت إلى أن الإجراءات القانونية ستأخذ مجراها دون النظر إلى “الحصانة” التي يتمتع بها، وأن إجراءات الدولة قانونية، ولا مناص من مساءلة كل من ترغب الدولة باستجوابه.

وأبلغت المصادر وكالة “عراق اوبزيرفر”، بأنها تتوقع أن يجري التحقيق مع كبار المسؤولين قريباً، وان الاستقدام وربما امر القبض سينال شخصيات لايمكن التقرب منها ابداً.

وحول حصانة واستجواب والتحقيق مع “المسؤول” بعد اصدار القبض بحق النائب السابق والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.. ” هيثم الجبوري” يقول الخبير القانوني علي التميمي “لعراق اوبزيرفر”، الزم قانون هيئة النزاهة رقم ٣٠ لسنة ٢٠١١ كشف الذمم المالية للموظفين، حيث يحاسب الموظف على اي زيادة في الممتلكات له أو لعائلته ويسأل عليها، وعليه إثبات مصادرها واوقعت المادة ١٩ من هذا القانون  عقوبات بالسجن ما لا يقل عن ٧ سنوات والغرامة التي تتضاعف مع مقدار الزيادة  الحاصلة ،ولا يطلق سراح المتهم الا بعد تسديد مبلغ الغرامة في الزيادة الحاصلة  .

ويرى الخبير القانوني ، انه سيواجه مبدأ من اين لك هذا ؟ ،صعوبة معرفة مصادر الزيادة في ممتلكات ذوي الجنسية المزدوجة وهم كثر، والذين لديهم أموال وممتلكات في بلدان أخرى، والقانون يسري على كل الموظفين والرئاسات الثلاث.

وفي التفاصيل يرى التميمي ان الكثير من الأحزاب لازالت تستولي على الممتلكات العامة، وهي في نفس الوقت تدعو لمحاربة الفساد في نوع من النفاق السياسي الغريب .

وقال ان محاربة الفساد ليس فقط في تشريع القوانين ،لأن قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ والذي يضم ٥٠٦ مواد تعالج كل شيء خاص بالوظيفة العامة، المشكلة أن الفساد يحتاج الى ارادة سياسية صارمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى