تحليلاتخاص

بعد قصف الفصائل لإسرائيل.. هل العراق جاهز لأي رد من تل أبيب؟ (تحليل)

بغداد/ عراق أوبزيرفر

كثفت الفصائل المسلحة العراقية، هجماتها الصاروخية، على إسرائيل، بعد تفجيرات البيجر، وهو ما يُدخل العراق في صلب توترات قد تعود بالضرر على البلاد، خاصة إذا ما قررت إسرائيل اتخاذ إجراءات انتقامية من بغداد، وسط تساؤلات عما إذا كان العراق جاهزاً لأية عملية قد تحصل.

وأعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق”، مساء الأحد، أنها هاجمت بمسيّرات “الأرفد” هدفا إسرائيليا في غور الأردن، وقد دوّت صفارات الإنذار في هذه المنطقة ومناطق بالجولان السوري المحتل وكذلك في مدينة بيسان لأول مرة منذ بداية الحرب على غزة، وفقا للإعلام الإسرائيلي.

وقالت المقاومة، في بيان، إنه “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في فلسطين وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الأحد 22-9-2024 بالطيران المسيّر الأرفد هدفا في غور الأردن بأراضينا المحتلة”.

كما أعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق”، فجر اليوم الاثنين، استهداف قاعدة مراقبة لواء غولاني، التابع للجيش الإسرائيلي بطائرات مسيرة.

وقالت في بيان إنه “استمرارا في نهجنا في مقاومة الإحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الاثنين الموافق 23 / 9 / 2024، قاعدة مراقبة لواء غولاني الصهيوني بأراضينا المحتلة، بواسطة الطيران المسير، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء”.

تحولات في الصراع
وتُشير هذه الأحداث إلى تحولات كبيرة في الصراع الإقليمي، حيث يبدو أن الفصائل المسلحة العراقية قد اتخذت خطوات جريئة في سياق ما يحدث في غزة، وفي ظل هذا التصعيد، يبقى السؤال الأهم: هل العراق جاهز لأي رد إسرائيلي محتمل؟.

ومع تصاعد التوترات، قد تواجه الحكومة العراقية تحديات جسيمة في إدارة هذا الوضع، إذ يمكن أن تؤدي العمليات العسكرية الإسرائيلية المحتملة إلى تفاقم الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد، التي تعاني بالفعل من أزمات متعددة.

وتحتاج الحكومة العراقية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان الأمن الداخلي، وسط القلق من أن أي هجوم إسرائيلي قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على المدنيين، كما أنه سيزيد حدة الانقسام السياسي، وهنا لا ينبغي التفكير فقط في الميدان العسكري بل أيضاً الجوانب الدبلوماسية والسياسية التي قد تساهم في تقليل التوترات، خاصة وأن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يزور نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالإمكان إجراء المزيد من الحوارات والنقاشات.

وإذا كانت الحكومة العراقية تسعى للحفاظ على سيادتها، فإنه يتوجب عليها أيضاً التعامل مع الضغوط الناتجة عن نشاط وجود الفصائل المسلحة، إذ أن الصراع بين الالتزام بالمقاومة وبين تحقيق الاستقرار الداخلي يشكل تحدياً معقداً، كان على الدوام موضع شك وريبة، وأخذ ورد، وفي حال تصاعدت الردود الإسرائيلية، قد تجد الحكومة نفسها مضطرة للاختيار بين الحفاظ على علاقة مع القوى الإقليمية والدولية وبين حماية أمنها القومي.

موازنات دقيقة
وتدرك الفصائل المسلحة في العراق، أن التصعيد الحالي قد يكون له عواقب وخيمة، ومع ذلك، فإنها تعتبر أن الأفعال التي تقوم بها هي جزء من واجبها تجاه القضية الفلسطينية، لكن هذه الرؤية قد تسهم بتفاقم الصراع وفتح المزيد من الجبهات، ما يتوجب على الحكومة العراقية الاستعداد، لمزيد من الضغوط، فضلاً عن أخذ الحيطة والحذر بشأن مواجهة أية رد فعل إسرائيلية محتملة.

ويرى المحلل السياسي عماد محمد، أن “العراق غير جاهز في الوقت الراهن لأي إرباك مجتمعي أو عسكري أو سياسي، فالقوى السياسية مشغولة بسلسلة (فضائح) تفجرت خلال الأيام الماضية، والأحزاب عينها على الموسم الانتخابات، كما أن القوات الأمنية لا زالت لغاية الآن لم تحصل على منظومات متطورة أو أسلحة حديثة يمكنها من رد أي هجوم”.

ويرى محمد لـ”عراق أوبزيرفر” أن “العراق في الوقت الذي عليه أن ينأى عن الصراعات، لكنه يجد نفسه ملتزم اخلاقياً بدعم القضية الفلسطينية، لكنه في الوقت ذاته على الموازنة بين وضعه الداخلي والإقليمي، وبين رغبته في دعم القضية الفلسطينية، كما يجب العمل على اجماع وطني بشأن الطريقة المثلى لهذا الدعم”.

ويتطلب الاستعداد لمواجهة أي رد فعل إسرائيلي من العراق اعتماد استراتيجية شاملة تأخذ في الاعتبار كل من الجوانب العسكرية والدبلوماسية، كما أن من الضروري تواصل الحكومة مع مختلف الأطراف لضمان أن تكون في وضع قوي يمكنها من حماية مصالح العراق، باعتبار أن عدم الاستقرار الداخلي وعدم وجود إجماع سياسي قد يؤديان إلى تداعيات في بلد مثل العراق، حيث تتنوع الرؤى السياسية والأجندات، كما أن المزاج المجتمعي غير متوافق بشكل كبير.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى