
بغداد/ عراق أوبزيرفر
سلطت حادثة جامعة الإسراء في العاصمة بغداد، الضوء على طبيعة الأوضاع داخل الجامعات، واعتُبرت أنها ضمن سياق يؤكد الحاجة للمزيد من الإصلاح داخل الحرم الجامعي وعلى جميع المستويات.
وشهدت جامعة الإسراء الأهلية في بغداد حادثة إطلاق نار أسفرت عن إصابة ستة أشخاص، بينهم أستاذ جامعي وثلاثة طلاب، مما أثار موجة من الصدمة والغضب في الأوساط الجامعية والمجتمع.
وفقاً للمصادر الأمنية، فإن منفذ الهجوم شاب من مواليد 2005 يُدعى الساعدي، وهو ليس طالباً في الجامعة، بل من سكان منطقة العبيدي شرقي بغداد.
وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الجاني يعاني من اضطرابات نفسية، وقد تم القبض عليه من قبل قوات الشرطة بعد محاصرة الجامعة فور وقوع الحادث.
وألقت الحادثة الضوء على قصور واضح في الإجراءات الأمنية داخل المؤسسات التعليمية، خصوصاً الجامعات الأهلية، حيث تساءل كثيرون عن كيفية دخول شخص مسلح إلى الحرم الجامعي.
ووفقاً لوزارة الداخلية العراقية، فإن تحقيقاً جارياً لتحديد ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، في حين أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الواقعة لا علاقة لها بالطلاب أو نشاطاتهم، وأن الأمور عادت إلى طبيعتها بعد الحادثة.
ويُنظر إلى هذه الحادثة كجزء من التحديات الأمنية والاجتماعية التي تعاني منها المؤسسات التعليمية في العراق، حيث يجد الطالب العراقي نفسه في بيئة تفتقر إلى مقومات الأمان والاستقرار.
التكييف القانوني
بدوره، قال الخبير القانوني علي التميمي، إن “المسؤولية الجزائية والتكييف القانوني للحادثة تحمل عدة أبعاد، فمن حيث المادة القانونية التي تنطبق على الفعل هي المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، مع ارتباطها بالمادة 31 التي تتناول الشروع في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والعقوبة في هذه الحالة تصل إلى السجن المؤبد أي عشرين سنة.”
وأضاف التميمي في تصريح لـ”عراق أوبزيرفر”، أنه “إذا كان السلاح المستخدم غير مرخص، يتم فتح دعوى ثانية وفق قانون الأسلحة رقم 51 لسنة 2017، كما يتم إجراء فحص طبي لتحديد ما إذا كان المتهم متعاطيًا للمخدرات، وفي حال ثبوت ذلك تفتح دعوى ثالثة وفق المادة 32 من قانون المخدرات”.
وتابع، أنه”إذا أفضى الحادث إلى وفاة أحد المصابين، فإن التكييف القانوني سيتغير لتصبح الجريمة وفق المادة 406 المتعلقة بالقتل العمد مع ظروف مشددة، وعقوبتها الإعدام”.
وفي هذا السياق، شدد ناشطون وأكاديميون على أهمية اتخاذ خطوات لتحسين الأمن في الجامعات، بما في ذلك وضع خطط أمنية أكثر قوة تشمل نشر أفراد أمن مدربين واستخدام أنظمة تفتيش حديثة.
على صعيد آخر، أثارت الحادثة نقاشاً واسعاً حول الضغوط النفسية والاجتماعية التي يعاني منها الشباب العراقي، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة التي يعيشها المجتمع.
وتشير الدراسات إلى أن غياب الدعم النفسي والاجتماعي، بالإضافة إلى ضعف السياسات التعليمية، يؤدي إلى تفاقم الأزمات داخل الجامعات، مما يجعل الطلاب عرضة لمثل هذه الأحداث التي تؤثر سلباً على حياتهم الأكاديمية ومستقبلهم.