Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
تحليلاتخاصرئيسية

تجارة الذهب في العراق.. من يدير اللعبة ومن المستفيد الأكبر؟

بغداد/ عراق أوبزيرفر

يلف الغموض تجارة الذهب في العراق وسط تضارب الأرقام والمعطيات حول الكميات المستوردة يومياً، حيث تشير بيانات وزارة التخطيط العراقي إلى استيراد البلاد ما بين 50 إلى 75 كيلوغراماً من الذهب يومياً عبر المنافذ الرسمية.

ويشكل أكثر من 42% من صادرات دولة الإمارات إلى العراق، حيث تقدر قيمة هذه التجارة السنوية بأكثر من 40 مليار دولار، ما يثير تساؤلات حول المستفيد الحقيقي من هذه العمليات، خصوصاً مع إقبال العراقيين الكبير على المعدن الأصفر كملاذ آمن لمدخراتهم، وسط دعوات لإيجاد آلية تدفعهم نحو القطاع المصرفي.

وتعتمد تجارة الذهب في العراق بشكل رئيسي على منصة البنك المركزي للحوالات الخارجية، حيث يتم بيعه بسعر 132 ألف دينار، بفارق كبير عن سعر الصرف في السوق الموازي الذي يصل إلى 151 ألف دينار.

وهذا الفارق يتيح أرباحاً كبيرة للمستوردين تصل – وفق مختصين – إلى عشرة آلاف دولار لكل كيلوغرام مستورد، مما يجعل الأرباح الشهرية لبعض التجار تتجاوز عشرة ملايين دولار.

وتُثار مخاوف هذه الفروقات الكبيرة دفعت بعض الفاسدين إلى استغلال هذه التجارة كوسيلة لغسيل الأموال وتعظيم ثرواتهم.
بدوره، قال الخبير المالي والاقتصادي عادل الدلفي، إن “العراق يشهد استيراداً مفرطاً للذهب، يثير التساؤلات حول مدى واقعية القدرات الشرائية للشعب العراقي، خاصة مع استيراد أكثر من 2500 كيلوغرام شهرياً”.

وأضاف الدلفي لـ”عراق أوبزيرفر” أنه “لا يمكن السكوت عن خروج الدولار لدعم خزائن الفاسدين وتعظيم أموالهم المسروقة من قوت الشعب”، مشيراً إلى أنه “يجب إيقاف مهزلة استيراد الذهب والعمل على حصر بيعه واستيراده عبر البنك المركزي فقط للحد من التجاوزات المالية وحماية الاقتصاد الوطني”.

ويُنظر إلى ملف تهريب الذهب كأحد الأسباب التي تفقد الدولة إيرادات ضريبية كبيرة، كما يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني ويخلق اختلالاً في التوازن داخل السوق.

بالإضافة إلى ذلك، ترتبط عمليات تهريب الذهب بأنواع أخرى من الجرائم مثل غسيل الأموال والفساد، مما يضر بسمعة العراق على الصعيد الدولي، وفقاً لآراء خبراء الاقتصاد والسياسة.

وتطالب أوساط اقتصادية، بضرورة أن تشمل إجراءات مواجهة التهريب تشجيع السكان على التعامل مع البنوك لشراء وبيع الذهب، مع توفير بدائل استثمارية آمنة لتقليل الطلب على الذهب، فضلاً عن تطوير جهود توعية المجتمع بمخاطر تهريب الذهب وتأثيراته السلبية على الاقتصاد الوطني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى