بغداد / عراق اوبزيرفر
يبدو أن الخلافات السياسية ستعيق تشكيل الحكومات المحلية، رغم مصادقة “المفوضية العليا المستقلة” على نتائج انتخابات مجالس المحافظات.
ووفق القانون بعد المصادقة على النتائج من قبل المفوضية، يفترض عقد مجالس المحافظات أولى جلساتها بمدة لا تتجاوز الـ(15) يوما ويكون خلال هذه الجلسة انتخاب رئيس المجلس ونوابه، ثم فتح باب الترشيح لمنصب المحافظ”.
ورغم ذلك، فان القوى السياسية حتى الساعة لم تتفق على تحديد موعد عقد أولى جلسات مجالس المحافظات، وهذا بسبب الخلاف بشأن مناصب رئاسة المجلس ونواب الرئيس والمحافظ، فالنقاشات ما زالت مستمرة ومتواصلة دون حسم نهائي.
لكن مراقبين يرون أن الخلافات والاختلافات في وجهات النظر أمر طبيعي ما بين الكتل والأحزاب، حتى المتحالفة معًا، فهذا لكن من يحسم هذه الخلافات سيكون هو حجم تمثيل كل كتلة داخل مجلس المحافظة، إذن أن الكل سيكون ملتزما بما أفرزت عنه النتائج، والتي تمت المصادقة عليها قبل يومين.
ويرى محمد العلوي، وهو قيادي في حزب تقدم، الذي يتزعمه محمد الحلبوسي، إن “الحوارات الحالية ما بين الكتل السياسية تهدف للإسراع في تشكيل الحكومات المحلية بجميع المحافظات بعد المصادقة على النتائج بشكل نهائي، لكن حتى الساعة لا اتفاق والحوارات متواصلة ما بين كل الأطراف السياسية، مضيفاً في تصريح صحفي، أن “حزب تقدم ليست لديه أية قطيعة مع أي طرف سياسي ويسعى إلى تشكيل حكومات ومجالس محافظات قوية وفيها انسجام ما بين كل الأطراف السياسية، حتى لا تؤثر أي خلافات وصراعات سياسية على عمل الحكومات المحلية ومجالس المحافظات، الرقابي والتشريعي”.
صلاحيات واسعة
ووفق الدستور العراقي، فإن مجالس المحافظات تتمتع بصلاحيات واسعة، على رأسها انتخاب المحافظ، ووضع ميزانيات في الصحة والنقل والتعليم، عبر موازنات مخصصة لها في الموازنة العامة، وإصدار التشريعات المحلية، بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية.
ويرى مراقبون للشأن العراقي، أن التحالفات الانتخابية ستكون براغماتية، وربما تتحالف بعض الأطراف السياسية مع أخرى بعيدة عن ثوابتها ومبادئها وأهدافها، كما أن الأحزاب تعيش حالة من الحذر والقلق وتتحرك في مسارات ضيقة لتلمس الواقع السياسي وطبيعة المرحلة المقبلة، قبل أن تقدم على أية خطوة جديدة، كما أن اغلب التحالفات ستكون لتحقيق المصالح، وليس تقديم الخدمات للمواطنين.
