بغداد/ عراق اوبزيرفر
تواجه المرأة العراقية تحديات كبيرة في مجتمع يعاني من تقاليد اجتماعية متجذرة وظروف اقتصادية وسياسية معقدة، ومن بين هذه التحديات يبرز التشهير والابتزاز بوصفهما أدوات ضغط واستغلال تؤثر على حياة النساء بشكل مباشر.
وتتعرض الكثير من النساء في العراق لمحاولات تشهير بسمعتهن أو ابتزازهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى في الحياة اليومية، وهو ما يزيد من معاناتهن ويضعف فرصهن في التفاعل مع الحياة العامة.
وأصبح التشهير بالنساء أداة تستخدمها بعض الأطراف لأغراض شخصية أو سياسية أو حتى انتقامية، حيث تُستهدف النساء في أحيان كثيرة عبر نشر صور أو معلومات شخصية دون موافقتهن أو التلاعب بالحقائق لتشويه سمعتهن، وتظهر الإحصائيات أن حوالي 30% من النساء العراقيات قد تعرضن لنوع من أنواع التشهير عبر الإنترنت وفقاً لدراسة أجرتها إحدى المنظمات المعنية بحقوق المرأة.
ولا يقتصر الابتزاز على الجوانب المالية فقط بل يتعداه إلى الابتزاز العاطفي والاجتماعي، حيث تتعرض النساء لتهديدات بالكشف عن معلومات خاصة أو نشر صور شخصية إذا لم يلتزمن بمتطلبات الجهة المبتزة، وتشير الأرقام إلى أن أكثر من 25% من النساء اللواتي يتعرضن للابتزاز يضطررن إلى الانصياع لطلبات المبتزين خوفاً من الفضيحة أو التعرض للعنف الأسري أو المجتمعي.
التشهير
بدورها، أكدت الحقوقية أنوار الخفاجي أن “المرأة في المجتمعات المحافظة، ومنها العراق، تواجه تحديات كبيرة عند تعرضها للتشهير أو الابتزاز، خاصة إذا كان الفاعلون مجموعة من الرجال، وقد تجد نفسها وحيدة في مواجهة مجتمع يحمّلها المسؤولية، بدلًا من أن يكون سندًا لها”.
وأضافت الخفاجي في تصريح لـ”عراق أوبزيرفر” أن “المجتمع والعشائر والقانون يلعبون دورًا محوريًا في حماية المرأة، لكن التفاوت في تنفيذ هذه الأدوار قد يكون عاملًا في استمرار الظلم الذي تتعرض له النساء في مثل هذه القضايا”.
وأشارت إلى أن “التشهير والابتزاز يُعتبران من أخطر الجرائم التي تهدد النساء، حيث تُستخدم وسائل التواصل الاجتماعي والتهديد بنشر صور خاصة أو تشويه السمعة عمدًا للسيطرة على الضحية أو إذلالها”، لافتةً إلى أن “الكثير من الضحايا يتجنبن التبليغ خوفًا من الفضيحة أو بسبب عدم ثقتهن في قدرة القانون والمجتمع على حمايتهن”.
تصاعد مؤشرات الابتزاز
ويُعد الابتزاز الإلكتروني من أخطر أنواع الابتزاز حالياً بسبب الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي وسهولة تداول المعلومات والصور عبر الإنترنت.
وعلى الرغم من وجود قوانين تُجرم التشهير والابتزاز في العراق إلا أن تطبيق هذه القوانين يواجه صعوبات كبيرة، إذ تشير التقارير إلى أن 70% من حالات التشهير والابتزاز لا تُبلغ للسلطات بسبب الخوف من العار أو الانتقام، كما أن الثقافة المجتمعية تُعزز في بعض الأحيان من سطوة المعتدين عبر لوم الضحية بدلاً من المجرم، وتحتاج المرأة العراقية إلى حماية قانونية واجتماعية حقيقية تُشجعها على مواجهة المعتدين دون خوف أو تردد.
