بغداد/ عراق أوبزيرفر
تحديات اقتصادية متصاعدة يواجهها العراق في ظل تراجع أسعار النفط وتخفيض مستويات التصدير، ما يضع المالية العامة أمام اختبار صعب.
وتعتمد الدولة العراقية بشكل شبه كلي على الإيرادات النفطية لتغطية نفقاتها، وسط تحذيرات من دخول البلاد في أزمة مالية خانقة ما لم تُتخذ خطوات عاجلة لتقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل.
وخفّضت منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك)، إنتاجها من النفط الخام خلال الشهر الماضي، عبر تقليص الإنتاج من قبل العراق ونيجريا، وذلك قبيل شروع المجموعة في تنفيذ خطط طال تأجيلها لإعادة كميات من الإمدادات النفطية التي كانت قد تم تعليقها سابقاً.
وذكرت وكالة “بلومبرغ”، ان أوبك خفّضت إنتاجها بمقدار 110 آلاف برميل يومياً ليصل إلى 27.43 مليون برميل يومياً، فيما حث قادة المنظمة الدول الأعضاء على التقيّد بالحصص الإنتاجية المحددة، وهو أمر لم تلتزم به بعض الدول حتى الآن.
ويرى مراقبون أن تخفيض صادرات النفط العراقية سيشكل ضربة مباشرة للموازنة العامة، التي تعاني أساسًا من عجز مالي كبير، مرشح للتفاقم في ظل استمرار التراجع في الإيرادات.
ويحذر مختصون من أن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى صعوبة في تأمين النفقات الأساسية، ويدفع بالحكومة نحو مزيد من الاقتراض أو اتخاذ إجراءات تقشفية قد تكون لها تبعات اجتماعية واقتصادية خطيرة.
أزمة خانقة
بدوره حذر الخبير الاقتصادي ناصر الكناني من أن العراق مقبل على أزمة مالية خانقة خلال عام 2025، مرجعًا ذلك إلى تراجع أسعار النفط وتخفيض كميات التصدير، ما يهدد بتفاقم العجز المالي في الموازنة الاتحادية.
وقال الكناني لـ”عراق أوبزيرفر” إن “العام 2025 هو أخطر عام مالي يمر على العراق منذ سنوات، نتيجة انخفاض كميات التصدير إلى نحو 3.4 مليون برميل يوميًا، وتراجع أسعار النفط العالمية”، مضيفًا أن “الموازنة الثلاثية التي شملت الأعوام 2023 و2024 و2025 لم يتم إقرارها بعد، وأن عجز موازنة 2024 وحدها بلغ 64 تريليون دينار، ومن المتوقع أن يرتفع في 2025 بنسبة تتجاوز 25%”.
وأوضح الكناني أن “الاعتماد شبه الكامل على النفط كمصدر للإيرادات، وغياب أي تنويع اقتصادي حقيقي، يجعل العراق عرضة لصدمات خارجية خطيرة “مشيرًا إلى أن “إيرادات البلاد لا تزال أحادية المصدر، ولا توجد مداخيل حقيقية أخرى تغذي خزينة الدولة”.
ودعا الكناني إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة النظر في السياسات المالية والاقتصادية، محذرًا من أن “الاستمرار بهذا النهج قد يقود البلاد إلى سنوات صعبة تمتد حتى عام 2030، ما لم يتم التحرك الجاد لتقليل الاعتماد على النفط وتعظيم الإيرادات الأخرى”.
ومع استمرار النمط الاقتصادي التقليدي، دون إصلاحات حقيقية فإن ذلك سيؤدي – بحسب مختصين – إلى تفاقم الأزمات، خاصة في ظل غياب تنوع في مصادر الدخل وتراجع الاستثمار، ما يستدعي تحركًا سريعًا لتقليل الاعتماد على النفط وتعظيم الإيرادات غير النفطية من خلال إصلاح النظام المالي والإداري وتفعيل القطاعات الإنتاجية.
