بغداد/ عراق أوبزيرفر
تصاعدت التحذيرات في محافظة نينوى من تأثير الخلافات السياسية على المشاريع العمرانية والخدمية، في مدينة لا تزال تعاني من آثار الحروب المدمرة التي انهكت بنيتها التحتية.
ومرت ثلاثة أشهر على مقاطعة الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف نينوى الموحدة لجلسات مجلس نينوى، احتجاجا على قرار إعفاء 20 مدير ناحية ورئيس وحدة إدارية في المحافظة والذي تسبب بتعطيل جلسات المجلس طيلة هذه الفترة،
لكن وفي تطور جديد، قررت كتلة “نينوى الموحدة”، إنهاء مقاطعتها والعودة إلى جلسات مجلس المحافظة، من أجل التصويت من أجل تقديم الخدمات.
ويتكون مجلس محافظة نينوى من 29 مقعداً، مقسمة بين تحالفين رئيسين، نينوى الموحدة التي تضم 13 مقعدا، بما في ذلك أربعة مقاعد للحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحالف نينوى المستقبل الذي يضم قوى الإطار التنسيقي وأحزابا أخرى بعدد 16 مقعدا.
وقال عضو في مجلس محافظة نينوى، إن “ما يحصل حالياً هو انعكاس للمشكلات والخلافات التي تعاني منها القوى السياسية في بغداد، لكن الحال في نينوى، امتد إلى المشاريع العمرانية التي تحتاج إلى استئناف والكثير منها بحاجة إلى رقابة شديدة، لما نعرفه من وجود حالات فساد كثيرة”.
وأضاف عضو المجلس الذي رفض الكشف عن اسمه لـ”عراق أوبزيرفر” أن “الصراع بين كتلة بابليون والحزب الديمقراطي الكردستاني معروف، لكنه أخذ طابعاً آخر، ففي الوقت الذي كان يقتصر على ملفات اتحادية، مثل الخلافات بشأن مخيمات النازحين، نراه اليوم انسحب إلى كل مفاصل مجلس نينوى”.
أحزاب متصارعة
بدوره، يرى الباحث في الشأن السياسي، أحمد أبو عباتين، أن الأزمة الجارية في مجلس محافظة نينوى تعود إلى عدم التوافق بين الأطراف السياسية على اقتسام المناصب، وهو ما انعكس في عدم انعقاد الجلسات.
وقال أبو عباتين، في تعليق صحفي، إن “كل طرف يسعى للاستحواذ على ما يتجاوز استحقاقه الانتخابي مستغلاً خيوط الضغط سواء على المستوى المركزي، حيث يجد داعمين له لتحقيق مصالح انتخابية مستقبلية، أو على المستوى المحلي من خلال ممارسة ضغوط مختلفة”.
وأضاف، أن “الأحزاب المتصارعة تدرك أن المناصب تحقق لها مكاسب مالية ونفوذ سياسي، بالإضافة إلى تعزيز فرصها في الانتخابات المقبلة”، مشيراً إلى أن “من يملك المال والسلطة سيكون الأوفر حظاً في الانتخابات النيابية، وهو ما يدفع كل طرف للتمسك بمطالبه”.
ومنذ تشكيل حكومتها المحلية وقبلها، لم تسلم نينوى من الصراعات، حيث اتهم أعضاء كتلتي الحزب الديمقراطي الكردستاني ونينوى الموحدة، الإطار التنسيقي، بالسعي للاستحواذ على أغلب اللجان داخل المجلس، وسط تحذيرات من عودة المدينة إلى المربع الأول.