تحركات الديمقراطيين تلاحق ترمب.. منصب الرئاسة طوق نجاة من “المقصلة”

بغداد/ عراق أوبزيرفر

المرشح الجمهوري دونالد ترامب أعلن فوزه في التصويت الشعبي، مؤكداً حصوله على نحو 315 صوتاً في المجمع الانتخابي، متعهداً بجعل أمريكا عظيمة مجدداً.
ورغم هذا الفوز إلا أنه لا تزال تطارده قضايا عدة تؤرقه خلال فترة ولايته وقد يكون فوزه برئاسة البيت الأبيض فرصة لنجاته من مقصلة الدعاوى القضائية التي تلاحقه.

يأتي هذا الإعلان قبيل صدور النتائج الرسمية، ومع هذا التطور، يبرز تساؤل حول إمكانية استبعاد ترامب أو عزله من تولي المنصب بوسائل قانونية، على الرغم من عودته المحتملة إلى البيت الأبيض.
وبحسب وكالة بلومبيرغ فإن قضية تزوير السجلات التاريخية أدين بها ترامب لكن الحكم جرى تعليقه بناء على حكم المحكمة العليا المتعلق بالحصانة الرئاسية.
وبحسب الوكالة فإن تولي ترامب منصب الرئيس قبل صدور أحكام في هذه القضايا يتيح له توجيه وزارة العدل لرفض الادعاء ما يجعل توليه المنصب فرصة للنجاة من مقصلة القضاء.

تحرك للديمقراطيين
وفقاً لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، يدرس الديمقراطيون إمكانية استبعاد ترامب من تولي المنصب مرة أخرى عبر الاستناد إلى القسم الثالث من التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، الذي ينص على منع أي مسؤول حكومي أقسم على دعم الدستور ثم شارك في تمرد من تولي منصب جديد.
يرى الديمقراطيون أن ترامب خان قسمه الدستوري من خلال محاولاته المزعومة لقلب نتائج الانتخابات وإثارة أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021.
النائب الديمقراطي جيمي راسكين، الذي سبق أن قاد محاولة لعزل ترامب، أشار إلى أن الاستبعاد بسبب التمرد يمثل الخيار الديمقراطي الأمثل، حيث يتم اتخاذ قرار الاستبعاد عبر المشرعين المنتخبين من الشعب.

وأوضح راسكين أن الديمقراطيين لن يتسامحوا مع أي محاولات للتزوير في الانتخابات، وأنهم سيواصلون الدفاع عن نزاهة العملية الديمقراطية، مهما كلف الأمر.
على صعيد قانوني، دعمت المحكمة العليا في ولاية كولورادو موقف الديمقراطيين، معتبرة أحداث السادس من يناير بمثابة تمرد، مما يفتح الباب قانونياً أمام إجراءات الاستبعاد.

ومع ذلك، يبقى من غير المؤكد أن تؤدي هذه الخطوة إلى استبعاد ترامب بشكل نهائي، خاصة وأن المستشار الخاص جاك سميث لم يوجه اتهاماً لترامب أو لأي من المتهمين بأحداث الكابيتول بتهمة التمرد، مما يضيف تعقيداً قانونياً للموقف.