العراقالمحررخاصرئيسيةسياسي

تحرك نيابي لمراقبة تطبيق قوانين محاربة الفساد واسترداد الأموال

بغداد/ عراق أوبزيرفر

أكد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز، اليوم الجمعة، أن أهم الإشكاليات في جهود محاربة الفساد واسترداد الأموال المهربة تكمن في تطبيق التشريعات، وليس في سن قوانين جديدة، مما يستدعي ضرورة وجود رقابة فعالة على هذا التطبيق ومتابعة دقيقة لتنفيذ القوانين.

وقال عنوز في تصريح لـ”عراق أوبزيرفر”، إن “القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة موجودة بالفعل في التشريعات الحالية، إلا أن التطبيق السليم والفعال لهذه القوانين هو ما يحتاجه العراق في الوقت الراهن حيث يجب تعزيز الرقابة على العملية التنفيذية للقوانين وضمان التزام الجميع بها بنزاهة وشفافية”.

وأوضح أن “تضخم الأموال لبعض مسؤولي الدولة وحتى للموظفين يشكل خطراً يهدد الاقتصاد العراقي ويزيد من حالات تهريب الأموال المالية، ولهذا يجب متابعة هذه القضية بجدية واتخاذ إجراءات صارمة لمعاقبة المذنبين”.

وأشار عنوز إلى “ضرورة تحسين آليات الرقابة ومراقبة الحسابات المالية للمسؤولين والموظفين، وتشديد الإجراءات القانونية ضد أي شخص يتورط في قضايا فساد مالي أو تهريب أموال خارج البلاد”.

ودعا الحكومة والجهات المعنية إلى التعاون المثمر من أجل تحقيق التطبيق الناجح للتشريعات ومكافحة الفساد بكل أشكاله، والعمل على استرداد الأموال المهربة لتعزيز الاقتصاد الوطني وخدمة المصلحة العامة للشعب العراقي”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى