Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
تحليلاتخاصرئيسية

تدفقات مائية للفرات.. هل ينعش الاتفاق الجديد – القديم نهر دجلة؟

بغداد/ عراق أوبزيرفر

تبرز دعوات عراقية لاستثمار تحسن العلاقة مع تركيا لإبرام اتفاق مستدام بشأن مياه نهر دجلة، في وقت تعاني البلاد من أزمة مائية حادة تهدد الأمن المائي والزراعي، وسط تحذيرات من تفاقم الجفاف وتحول العراق إلى أرض بلا أنهار بحلول 2040، وفق توقعات مختصين.

وأكدت وزارة الموارد المائية العراقية، التوصل إلى اتفاق يضمن ثبات الإيرادات المائية القادمة من تركيا عند 500 متر مكعب في الثانية، مشيرة إلى تحسن ملحوظ في تدفق المياه عبر نهر الفرات، مما يفتح الباب أمام انفراجة قد تعيد الأمل للعراقيين في تأمين حصص مائية أكثر استقرارًا.

وقال مدير عام الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح والمتحدث باسم الوزارة خالد شمال، في تصريح صحفي، إن “هناك اتفاقًا ثلاثيًا بين العراق وتركيا وسوريا يضمن تدفق 500 متر مكعب في الثانية عبر الحدود التركية السورية”، مضيفًا أن “فرقًا فنية تدخلت لمعالجة بعض الإشكالات في سد تشرين لضمان أمانه التشغيلي”.
وأضاف شمال أن “الإيرادات المائية في نهر الفرات شهدت ارتفاعًا كبيرًا تجاوز 400 متر مكعب في الثانية، ما أتاح للوزارة فرصة لتخزين المياه في سد حديثة لتأمين الاحتياجات المائية لمحافظات الفرات الأوسط”، موضحًا أن “الوزارة تواصل جهودها لتعزيز الخزين المائي في ظل التحديات المناخية والجفاف المستمر”.

اتفاق سابق

بدوره، قال الخبير المائي عادل المختار إن “الاتفاق الذي أعلن عنه مؤخراً ليس بجديد، بل يعود إلى عام 1989 عندما تم التوصل إليه خلال فترة بناء سد أتاتورك الضخم، الذي تبلغ سعته 48 مليار متر مكعب”، مشيرًا إلى أن “هذا الاتفاق بلا قيمة فعلية ما لم يتم تفعيله بشكل حقيقي، إذ أن المشكلة الأساسية تكمن في الانخفاض الحاد لمياه نهر دجلة، حيث وصلت الإيرادات إلى مستويات متدنية تتراوح بين 75 إلى 150 متر مكعب في الثانية، وهو ما ينعكس سلبًا على توزيع المياه بين نهري دجلة والفرات”.

وأضاف المختار، في تصريح لـ”عراق أوبزيرفر”، أن “العراق يعتمد على تحويل جزء من مياه دجلة إلى الفرات لموازنة نوعية المياه، خاصة أن مياه الثرثار، التي تُستخدم لدعم الفرات، تعاني من تردٍ شديد في النوعية، مما يستدعي ضخ مياه إضافية من دجلة لتحسينها”، موضحًا أن “مع انخفاض واردات دجلة، فإن هذه العملية باتت شبه مستحيلة، ما يفرض على الحكومة عدم تخزين المياه في الفرات بل إطلاقها بالكامل لضمان عدم تدهور نوعية المياه، لكن هذا الإجراء لم يُنفذ كما ينبغي حتى الآن”.

وأشار إلى أن “التصريحات الأخيرة حول الاتفاق تبدو وكأنها خطوة إعلامية لتهدئة الرأي العام، دون أن تكون هناك حلول عملية حقيقية”، مضيفًا أن “الوضع في سوريا، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية بالقرب من سد تشرين وسد الطبقة، يبقى عاملًا مؤثراً، إذ أن استقرار الأوضاع هناك قد يعيد تدفقات المياه إلى وضعها السابق”.

وتعاني البلاد منذ عقود من غياب اتفاقات ملزمة مع دول المنبع، ما جعل أزمة المياه ورقة ضغط بيد تركيا وإيران، حيث يواصل البلدان التحكم بمسارات الأنهار، مما أدى إلى تقليص حصة العراق المائية ودفعه نحو خيارات بديلة، أبرزها اللجوء إلى المحاكم الدولية، وهو ما لوحت به بغداد في ديسمبر الماضي.

وتشير تقديرات رسمية إلى أن العراق يفقد سنويًا 100 كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية نتيجة التصحر، فيما تتوقع تقارير وزارة الموارد المائية أن تشهد البلاد جفافًا شبه كامل لنهر الفرات في الجنوب بحلول 2025، وتحول نهر دجلة إلى مجرى مائي محدود الموارد، الأمر الذي يهدد الأمن الغذائي ويعزز موجات النزوح من الأرياف إلى المدن.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى