بغداد/ عراق أوبزيرفر
في خطوة مفاجئة، فجّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قنبلة اقتصادية بقراره فرض رسوم جمركية بنسبة 39% على الواردات القادمة من العراق، ما أثار موجة تساؤلات حول تداعيات هذا الإجراء على الاقتصاد العراقي والتبادل التجاري بين البلدين.
وكشف ترامب في مؤتمر صحفي، الأربعاء، بعنوان استعادة ثراء أمريكا بالبيت الأبيض، عن رسوم جمركية على معظم دول العالم، جاء أقلها بنسبة 10 في المئة كالضريبة على الواردات من المملكة المتحدة ومعظم الدول العربية.
وتباينت الرسوم على بقية الدول التي لها تعاملات اقتصادية كبيرة مع الولايات المتحدة، من بينها كولومبيا التي كان لها النصيب الأكبر من التعريفات التي بلغت 49 في المئة، وكذلك فيتنام بنسبة 46 في المئة، بينما كان العراق بنسبة 39%.
القرار، الذي وصفه الخبراء بأنه ضربة قاسية للصادرات العراقية، سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف السلع العراقية في السوق الأميركية، ما يقلل من قدرتها التنافسية ويفتح الباب أمام خسائر محتملة في قطاعات حيوية، أبرزها الصناعات التحويلية والمنتجات الزراعية.
وحذر الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه من التداعيات السلبية لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 39% على الواردات القادمة من العراق “مشيرًا إلى أن “هذه الخطوة ستؤدي إلى عدة تأثيرات رئيسية على الاقتصاد العراقي”.
وقال عبد ربه لـ”عراق أوبزيرفر” إن “هذه الرسوم ستؤدي إلى انخفاض القدرة التنافسية للصادرات العراقية، حيث ستصبح السلع العراقية أكثر تكلفة في السوق الأميركية، ما يقلل الطلب عليها لصالح بدائل أرخص من دول أخرى”.
و أشار إلى “تراجع الصادرات العراقية إلى أميركا، خاصة أن العراق يعتمد في صادراته بشكل رئيسي على النفط، الذي يتمتع بإعفاءات جمركية في معظم الحالات، بينما ستواجه السلع غير النفطية مثل التمور والصناعات التحويلية صعوبة في دخول السوق الأميركية بسبب التكلفة الإضافية”.
وأضاف عبد ربه أن “القرار قد يؤثر على الميزان التجاري العراقي، حيث قد يدفع بغداد إلى البحث عن أسواق بديلة لتعويض الخسائر، مما قد يؤدي إلى تغييرات في التوجهات التجارية وتوترات اقتصادية بين البلدين، خصوصًا إذا رد العراق بإجراءات مماثلة”.
وأكد أن “هناك احتمالًا لخلفيات سياسية وراء هذه الرسوم، حيث غالبًا ما تُستخدم التعريفات الجمركية كأداة ضغط سياسي، وقد يكون الهدف من هذا القرار دفع العراق إلى تعديل سياساته التجارية أو الاقتصادية بما يتماشى مع المصالح الأميركية”.
الأضرار بعد ساعات
وظهرت تأثيرات هذا القرار بعد ساعات من إعلانه حيث انخفضت أسعار النفط دولارين الخميس بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية مضادة على شركاء تجاريين، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية قد تقوض الطلب على الخام.
ويأتي قرار فرض الرسوم الأميركية في وقت يواجه فيه العراق عجزًا كبيرًا في الموازنة العامة، ما يزيد من الضغوط على الاقتصاد الوطني، إذ يعتمد العراق بشكل شبه كامل على عوائد النفط لتمويل نفقاته الحكومية، في ظل غياب تنويع اقتصادي حقيقي، الأمر الذي يجعل أي انتكاسة في قطاع الصادرات تشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار المالي.
كما أن عدم تفعيل القطاع الخاص واستمرار الاعتماد على الدولة كمشغل رئيسي يفاقمان من هشاشة الاقتصاد، حيث تعاني البلاد من معدلات بطالة مرتفعة، خاصة بين الشباب.
وفي حال تضررت الصادرات غير النفطية بسبب هذه الرسوم، فإن ذلك سيؤدي إلى انكماش الفرص الاستثمارية، ويحدّ من قدرة السوق المحلية على خلق وظائف جديدة، مما يعمّق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
وفي ظل هذه التحديات، يواجه العراق خيارات صعبة، فإما البحث عن أسواق بديلة لتعويض خسائره، وهو أمر ليس سهلًا في ظل المنافسة العالمية، أو اتخاذ إجراءات دبلوماسية لمحاولة تخفيف هذه القيود.
