بغداد / عراق اوبزيرفر
رأت لجنة التربية النيابية، اليوم الأربعاء، بأن قرارات مجلس الوزراء بشأن التربويين كانت بعيدة عن مطالبهم.
وقال عضو اللجنة النائب علي غركان عامر حسين الدلفي في تصريح تابعته عراق اوبزيرفر، إن “مطالب المتظاهرين من التربويين هي الحصول على قطع أرض ووحدة سكنية وزيادة المخصصات المهنية إلى 100 بالمئة ومضاعفة الخدمة في القرى والأرياف وزيادة أجور النقل”.
وأشار إلى أن “قرارات مجلس الوزراء كانت بعيدة كل البُعد عن أهم مطاليب المتظاهرين”، نافياً وجود أي أجندات تقف وراء تظاهرات التربويين”، مؤكداً أن “هذا الاتهام هدفه إضعاف وتخوين وضرب وتفتيت التظاهرات”٠
وأمس الثلاثاء، أصدر مجلس الوزراء، حزمة مقررات تتعلق بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن “مجلس الوزراء وخلال استضافة نقيب المعلمين، أصدر حزمة مقررات تتعلق بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، وهي:
•المضي بإجراءات توزيع قطع الأراضي للملاكات التربوية والتعليمية في بغداد والمحافظات، وتشكيل لجنة عليا لتنفيذ كتاب رئاسة الوزراء/ الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، المتضمن موافقة رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الأحياء السكنية الخاصة بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، في بغداد والمحافظات، وبإشراك نقابة المعلمين في بغداد والمحافظات.
•قيام وزارة المالية بصرف أجور النقل للمشرفين التربويين، المرصودة ضمن موازنة كل مديرية تربية تابعة للوزارة.
• قيام وزارة التربية بصرف مبلغ (100) ألف دينار، لتسيير عمل إدارات المدارس، ولكل فصل دراسي.
•تفعيل جميع فقرات قانون حماية المعلّم (8 لسنة 2018).
•جرد المدارس النائية والملاكات التربوية في هذه المدارس، التي تبعد مسافات تزيد عن 100 كلم من مراكز المدن، وتقدم إلى وزارة التربية لإيجاد الحلول المناسبة لإنصافها.
•دراسة وزارة المالية احتساب سنوات الخدمة المجانية لأغراض العلاوة والترفيع.
•منح قروض مالية للملاكات التربوية والتعليمية من المصارف الحكومية، وبنسب فائدة بسيطة لتحسين المستوى المعاشي”.
