بغداد/ عراق اوبزيرفر
وجه عضو مجلس النواب، احمد الجبوري، اسئلة نيابية لوزير الدفاع بشأن طلب انشاء مجمع سكني على ارض معسكر الغزالي.
وبحسب وثائق حصلت عليها “عراق اوبزيرفر”، فإن النائب الحبوري طرح 9 اسئلة الى وزير الدفاع ثابت العباس، والتي تخص طلبه بشأن انشاء مجمع سكني على ارض معسكر الغزالي.
واضافت: “أستنادا إلى أحكام الدستور العراقي، وقانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (۱۳) لسنة ۲۰۱٨، والنظام الداخلي لمجلس النواب، وضمن دورنا الرقابي على أداء السلطة التنفيذية، أوجه السؤال الآتي إلى وزير الدفاع، وأطلب الإجابة عليه داخل قبة البرلمان وفق السياقات الدستورية والقانونية ، تقدمت وزارة الدفاع، بموجب كتابها المرقم (٤٠٠٦٢) في ۲۰۲/۷/۲۹ الموجه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، بطلب استثمار جزء من أرض الغزلاني بمساحة (١٥٠٠) دونم) لإنشاء مشروع سكني لصالح منتسبي الوزارة لاحقا، صدر كتاب الوزارة المرقم (٧٠٣٨٢:٤) في ٢٠٢٤/١٢/٢٢ ، والذي وافقت بموجبه اللجنة العليا للاستثمار والإعمار، خلال جلستها المرقمة (۱۳) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٩ ، على استثناء المشروع من شرط الإعلان لصالح شركة عراق الخير للاستثمارات العقارية بحيث تكون حصة الدولة ۳۰% من الأراضي المطورة مجانا ، توزع على منتسبي وزارة الدفاع، فيما يحتفظ المطور العقاري بنسبة ۷۰% من الأرض.
ادناه الاسئلة
1- ما هو التكييف القانوني للمشروع ؟ هل هو مشروع استثماري أم تطوير عقاري ؟ وما هو السند القانوني الذي استندت إليه الوزارة في تصنيفه ومنحه الاستثناء من شرط الإعلان؟
2- بالنظر إلى أن أرض الغزلاني تمثل منطقة متميزة داخل حدود بلدية الموصل، بالقرب من مطار الموصل، ودورة بغداد، والمستشفى الألماني، ومنطقة وادي حجر، ما هي المبررات القانونية والفنية التي دفعت الوزارة إلى اعتبارها أرضا بحاجة إلى تطوير عقاري رغم أنها لا تحتاج إلى بنى تحتية مكلفة على غرار مناطق نائية مثل بسماية؟
3- وفقا للعقد المبرم، يحصل المطور العقاري على ۷۰% من مساحة الأرض (١٠٥٠) دونم، بينما تكون حصة الدولة ٣٠% فقط ( ٤٥٠) دونم، رغم أن القيمة السوقية للأرض تقدر بنحو نصف تريليون دينار، في حين أن التكاليف المقدرة لتنفيذ البنى التحتية لا تتجاوز ٢٥ مليار دينار كيف تبرر الوزارة هذه النسبة؟ وهل يتناسب التوزيع مع مصلحة الدولة وحقوق منتسبي وزارة الدفاع؟
4- وردت معلومات من بعض الضباط عن وجود نية لنقل المستحقين من المنتسبين إلى منطقة الخسفة التي تبعد ٣٠ – ٤٠ كم عن مركز الموصل، بدلاً من منحهم وحدات سكنية داخل أرض الغزلاني.
أ- ما هي الأسس التي استندت إليها الوزارة في هذا القرار ؟
ب – أيهما أولى؟ تمكين المنتسبين من السكن في موقع قريب ومتميز ، أم تخصيص هذه الأرض للمستثمرين ونقل المنتسبين إلى منطقة بعيدة؟
ج – هل أجريت أي دراسات مقارنة بين الخيارين من حيث تحقيق المصلحة العامة للمنتسبين والدولة؟
5- من المعروف أن الاستثمار يهدف إلى تطوير المناطق غير المتميزة لجعلها أكثر جاذبية، وليس منح الأراضي المتميزة جدا للمستثمرين دون حاجة حقيقية إلى التطوير. ما هي الجدوى الاقتصادية التي استندت إليها الوزارة في اختيار هذا النموذج الاستثماري ؟
6- يرجى تزويد مجلس النواب بجميع الوثائق الرسمية ذات الصلة، بما في ذلك المخاطبات الرسمية العقود المبرمة مع الشركة المطورة، ودراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع، لإيضاح مدى توافق المشروع مع القوانين النافذة وتحقيقه للمصلحة العام
ادناه الوثائق:
