بغداد/ عراق أوبزيرفر
بعد استئناف مجلس النواب لجلساته، تبرز تساؤلات حول مدى قدرته على المضي في تشريع القوانين المهمة، خاصة بعد أن واجهت العديد من المشاريع التشريعية تعطيلات متكررة بسبب الخلافات السياسية.
ومع استمرار الحاجة إلى قوانين تمس الواقع الاقتصادي والخدمي، يبقى التحدي الأبرز هو تحقيق التوافق السياسي اللازم لتمرير التشريعات العالقة، وضمان استكمال المسار التشريعي بما يلبّي تطلعات المواطنين ويعزز الاستقرار المؤسسي.
وقالت النائبة سروة عبدالواحد، إن “مجلس النواب مستمر في عقد جلساته خلال المرحلة المقبلة، حيث يواصل مناقشة مشاريع القوانين المطروحة وإجراء التعديلات اللازمة عليها عبر اللجان المختصة”.
وأضافت لـ”عراق أوبزيرفر” إن “البرلمان يحرص على إقرار تشريعات تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، لا سيما في ظل الحاجة إلى قوانين تعزز الواقع الاقتصادي والخدمي”، مشيرة إلى أن “اللجان النيابية تواصل اجتماعاتها واستضافاتها لمناقشة القوانين المقترحة، وضمان توافقها مع متطلبات المرحلة الراهنة”.
خلافات وصراعات
ويواجه البرلمان العراقي تحديًا كبيرًا في تمرير عدد من القوانين المهمة قبل انتهاء دورته الحالية، إذ لا يزال العديد من التشريعات الضرورية عالقًا بسبب الخلافات السياسية والتباين في وجهات النظر بين الكتل المختلفة. ورغم استمرار المناقشات داخل اللجان المختصة، إلا أن ضيق الوقت والتجاذبات السياسية يقللان من فرص إقرار هذه القوانين خلال ما تبقى من عمر الدورة البرلمانية.
ومع اقتراب نهاية الفترة التشريعية، تزداد المخاوف من ترحيل مشاريع القوانين إلى الدورة المقبلة، ما قد يؤخر تنفيذ إصلاحات مهمة تمس مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه أكد النائب في البرلمان، حبيب الحلاوي أن “هناك عددًا من القوانين المهمة التي يجري العمل على تشريعها، ومنها قانون الحشد الشعبي وقانون النقابات، مثل نقابة المختبرين وبعض النقابات الأخرى التي تنتظر إقرار تشريعاتها”، لافتًا إلى أن “هذه القوانين ستسهم في تنظيم عمل النقابات ودعم حقوق منتسبيها”.
وأضاف الحلاوي في تصريح صحفي أن “البرلمان يعمل على تمرير عدد من التشريعات ذات التأثير المباشر على حياة المواطنين”، مؤكدًا استمرار الجهود لضمان إقرار القوانين التي تلبي احتياجات مختلف الشرائح”.
