عراق أوبزيرفر/ بغداد
تثير الخطابات المتكررة لمحللين سياسيين بشأن تصاعد دعوات الأقلمة في العراق، وخصوصًا الحديث عن إقامة دولة شيعية، تساؤلات حول الدوافع والتبعات المحتملة لهذه التوجهات، حيث شهدت الأشهر الثلاثة الماضية تزايدًا ملحوظًا في هذه الدعوات.
ووفقًا لمراقبين، يُنظر إلى الشعور المستمر بالتهميش لدى بعض مكونات المجتمع في العراق كأحد العوامل التي قد تكون أسهمت في تصاعد هذا الخطاب، حيث تولد انطباع بعدم الحصول على التمثيل العادل في بعض مفاصل الدولة.
وهذا الشعور بالتهميش قد يدفع بعض الأصوات إلى المطالبة بإقامة كيان سياسي مستقل يضمن حقوقهم ويعزز مشاركتهم في صنع القرار.
بالإضافة إلى ذلك، يُعتقد على نطاق واسع أن التدخلات الإقليمية تلعب دورًا في تعزيز هذه الدعوات، فالعلاقات المتوترة بين العراق وبعض جيرانه، فضلاً عن التنافس الإقليمي بين القوى الكبرى، قد يؤدي إلى استغلال هذه الدعوات كوسيلة لتعزيز النفوذ في المنطقة.
ازدواجية
بدوره، قال الباحث في الشأن السياسي خالد العرداوي، إن “تشكيل الأقاليم حق دستوري أباحه الدستور لكل محافظة أو أكثر وفقًا لإجراءات محددة، وأن الدول الفدرالية تعتمد على التوازن بين الأقاليم نفسها من جهة وبينها وبين الحكومة الاتحادية من جهة أخرى”.
وأضاف لـ”عراق أوبزيرفر” أن “الدعوات لإنشاء أقاليم في الوسط والجنوب ليست جديدة، فقد سبق للقاضي وائل عبد اللطيف أن دعا إلى تشكيل إقليم البصرة، كما دعا السيد عمار الحكيم إلى إقليم المحافظات التسع، لكن هذه الدعوات قوبلت برفض من القوى الشيعية التي اعتبرت هذه الخطوة محاولة لتقسيم العراق، واتهمت الداعين لها بالعمالة والخيانة”.
وأشار إلى أن “ما يثير الانتباه اليوم هو أن بعض القوى التي كانت ترفض الأقاليم في السابق باتت الآن من أبرز الداعين إليها، مصحوبة بخطابات طائفية غير دستورية مثل ‘نفط الشيعة للشيعة’، مما يعكس نوعًا من التخبط السياسي، فضلًا عن تسييس الموضوع لتحقيق أهداف غير معلنة تتعلق بالقلق من التطورات السياسية المقبلة أو ممارسة ضغوط على الفرقاء السياسيين للحفاظ على النفوذ”.
وأكد أن “الدعوة إلى تشكيل الأقاليم بهذه الطريقة تربك الرأي العام والعملية السياسية، كما تضعف الثقة بالنصوص والمؤسسات الدستورية، مما يستدعي من القوى السياسية عدم المقامرة بمثل هذه التوجهات ضيقة الأفق، نظرًا لما قد تسببه من أضرار على الدولة والمجتمع في العراق”.
ومنذ أشهر برز خطاب الأقاليم إلى الواجهة مجدداً، كما أن شخصيات سياسية انخرطت في هذا المجال، فضلاً عن واجهات إعلامية، غير أن أيا من الكتل السياسية في البرلمان العراقي، لم تتبنَ هذا الخطاب، أو الدعوة إلى هذا المسار، وهو ما أثار تساؤلات عن الأسباب الحقيقية وراء تلك القضية، وفيما إذا كانت جهات خارجية تقف وراءها وتغذيها بالرغم من أنها بالفعل دستورية، ولا تمثل مخالفة داخل العراق.
