بغداد/ عراق اوبزيرفر
أثارت تصريحات رئيس الوزراء العراقي الأسبق وزعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، عن حزب البعث، تساؤلات واسعة، خاصة أنها جاءت في ظل تطورات إقليمية حساسة، أبرزها التغيير السياسي في سوريا، وما يرافقه من مخاوف حول انعكاساته على العراق .
وحذر المالكي مما سماه “محاولات الالتفاف على العملية السياسية” داخل البلاد، متحدثاً عن تهديدات تتعلق بعودة حزب البعث المحظور وبقايا تنظيم داعش، وسط ضغوط سياسية وأمنية متزايدة.
كما حذر من تداعيات ما وصفه بـ”الفتنة الكبرى” في سوريا، معتبراً أن بعض الأطراف تحاول الالتفاف على العملية السياسية في العراق، محذراً من عواقب وخيمة إذا لم يتم التصدي لهذه المحاولات.
غياب الاستشراف السياسي
بدوره، قال الكاتب والباحث الأكاديمي، حيدر الجوراني إن “حالة تغيير النظام في سوريا كشفت عن مؤشر غياب الاستشراف السياسي في صناعة القرار العراقي، والدليل هو الصدمة الناتجة عن التغيير السريع والناعم، وأفول نظام الأسد بعد نصف قرن من السلطة”.
وأضاف الجوراني، في تصريح لـ”عراق أوبزيرفر”، أن “المقاربة بين حالة التغيير في سوريا والحديث عن تغيير النظام في العراق رؤية قاصرة وشعبوية، فالظروف والمتغيرات مختلفة”، مشيراً إلى أن “تحليل خطاب السيد المالكي الأخير لا يمكن تفسيره فقط في إطار الاستقطاب السياسي والتحشيد الانتخابي المبكر، بل يعكس أيضاً تنافر الرؤية الاستشرافية بين المالكي كأحد أقطاب الإطار التنسيقي الحاضن للحكومة الحالية، وبين النأي بالذات السياسية عن السوداني كرئيس وزراء لهذه الحكومة، والتي تتعامل مع الحدث وتبعاته كمسؤولية تقع على عاتقها”.
وأشار إلى أن “هذا النأي المعلن ستكون له تبعات دعائية وانتخابية في المستقبل، وقد يأخذ مضمون النقد لأداء حكومة السوداني وموقفها إزاء التغيير في سوريا وتبعاته على العراق”.
وجاءت التغيرات في سوريا لتكشف مجدداً الانقسامات السياسية العراقية، حيث سارع زعماء سياسيون إلى إعلان تأييدهم للإدارة السورية الجديدة، بينما أبدت قوى أخرى تحفظاً واضحاً.
ويواجه العراق تحدياً في ظل سقوط النظام السوري، إذ يسعى إلى تجنب أن يصبح ساحة لصراعات القوى الإقليمية، مع تعزيز أمن حدوده ومنع امتداد الفوضى إلى أراضيه، خاصة مع تنامي المخاوف من تكرار سيناريو 2014 عندما استغل تنظيم داعش الفوضى في سوريا للتمدد داخل العراق.
