اقتصادالعراق

تصريح صادم لاقتصادي بشأن القروض الممنوحة للمواطنين

دعا باحث اقتصادي اليوم الجمعة، المرجعية الدينية الى اصدار فتوى لوقف “السحت” حسب وصفه، ووضع حدٍ لفوضى منح القروض “الربوية” من المصارف الحكومية والاهلية، فيما اشار الى اهمية تشكيل لجان رسمية من قبل الحكومة المتمثلة برئيس الوزراء، لوضع الضوابط الصحيحة القانونية للمصارف، والتي لا تثقل من كاهل الموطن الذي يحتاج الى قرض.
وقال الباحث الاقتصادي عبد السلام حسن حسين لوكالة “عراق اوبزيرفر”، ان قيمة الارباح الممنوحة وصلت الى 60% من قيمة القروض الممنوحة للمواطنين وعموم الموظفين ممن يعلمون بصفة الملاك الدائم او ممن يعملون بصفة العقد، موضحا، ان من يأخذ (10) ملايين دينار عليه ان يسدد الى المصارف (16) مليون دينار ، لاسيما مصرفي “الرافدين والرشيد، وربما اكثر في عموم المصارف الاهلية التي تعمل وفق حساباتها الخاصة خارج الضوابط الرسمية.
وبين، ان البنك المركزي هو المراقب الذي يشجع نافذة بيع العملة، وان المستفيدين من القروض الممنوحة للمواطنين والموظفين، هم من جمعوا الاموال واصبح عندهم من الفائض المالي الكثير، الذي جمع من “السحت”، وأكد ان المطلوب ايقاف هذا الهدر على المصلحة العامة.
واوضح، ان موضوع السلف الممنوحة للمواطنين تارة عبر القروض الخاصة بترميم الدور، وتارة اخرى لمنح القروض المليونية الكبيرة لعموم المواطنين والموظفين، تثقل كاهل المقترضين بسبب “الفائدة الكبيرة” المخصصة من المصارف وهذا يعد “ربا ” وهو حرام شرعاً، داعيا إلى تدخل فوري حفاظاً على المواطنين من تفاقم معاناتهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى