بغداد / عراق أوبزيرفر
تتزايد الضغوط الدولية والمحلية على الحكومة العراقية، بعد تصاعد التهديدات الإسرائيلية بشن هجمات على أراضيه، إثر تنفيذ فصائل مسلحة هجمات ضد إسرائيل انطلاقاً من الأراضي العراقية.
وفي هذا السياق، تتحرك حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على الصعيدين الدولي والعربي لردع هذه التهديدات التي أطلقتها حكومة بنيامين نتنياهو.
ووجه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، الخميس، بتجهيز قوات الحدود بالأسلحة الحديثة وتأمين كل متطلباتها الفنية والأمنية.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن الأخير “أجرى زيارة إلى مقر قيادة قوات الحدود في بغداد، وضع خلالها إكليلاً من الزهور على جدارية الشهداء، وقرأ سورة الفاتحة ترحماً على أرواح الشهداء الأبطال من قوات الحدود”.
وأضاف البيان، أن “السوداني استمع إلى إيجاز عن مجمل أنشطة ومهام وواجبات قوات حرس الحدود، وتطور العمل الذي شهدته خلال السنتين الماضيتين، إضافة إلى شرح مفصل عن الموقف الأمني وسير تنفيذ الخطط المُعدة لمكافحة بقايا فلول داعش الإرهابية ومحاربة الجريمة المنظمة وعصابات المخدّرات، ومواجهة التحديات الأمنية”.
وأكد القائد العام للقوات المسلحة- بحسب البيان- أن “العمل الفني والإداري لقوات الحدود، وإشغال المخافر، ونصب الأبراج والكاميرات والموانع قد بلغ أفضل مستوياته مقارنة بالسنوات الماضية، ويعد تميزاً إزاء التحديات الأمنية بمختلف أنواعها”.
شكاوى لمجلس الأمن
وقدمت الحكومة العراقية شكوى إلى مجلس الأمن الدولي تدعو إلى تفعيل الشكاوى السابقة التي قدمها العراق ضد إسرائيل، وجاءت هذه الشكاوى عبر وزارة الخارجية العراقية، مطالبة باتخاذ خطوات رادعة على أساس مبادئ القانون الدولي لحماية سيادة العراق وردع أي تهديدات.
كما شدد العراق على ضرورة اتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي، داعياً جامعة الدول العربية إلى تبني موقف موحد ضد التهديدات الإسرائيلية، بما يشمل خطوات عملية تستند إلى مبدأ المصير المشترك والدفاع العربي المشترك.
ومن بين أبرز التحركات، محاولة العراق استصدار قرار تحت الفصل السابع لوقف إطلاق النار في المنطقة بالكامل، والضغط على الأطراف الدولية لمنع أي تبرير للهجمات من خلال اتهامات وُصفت بأنها “ذرائع عدوانية.
وتوجه العراق إلى الولايات المتحدة لتفعيل القسم الثالث من اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين، داعياً واشنطن لاتخاذ خطوات دبلوماسية وأمنية للحد من التهديدات المتزايدة.
كما طالب التحالف الدولي باتخاذ إجراءات واضحة للحد من التصعيد العسكري ومنع توسع رقعة الحرب، في محاولة لحماية الأمن والسلم في المنطقة.
داخلياً، اتخذت الحكومة العراقية خطوات استباقية لمنع أي نشاط عسكري خارج إطار الدولة، عبر أوامر واضحة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وشملت هذه التحركات ملاحقة أي خرق أمني قد يعرض أمن العراق للخطر، إلى جانب وضع خطط طوارئ تتناسب مع حجم التهديدات المتوقعة.
وتأتي هذه التحركات بعد تقارير إسرائيلية زعمت تنفيذ فصائل عراقية نحو 70 هجوماً على إسرائيل حتى الآن، ورداً على هذه الادعاءات، رفعت حكومة نتنياهو شكوى إلى مجلس الأمن، ملوحة بإمكانية شن هجمات مباشرة على العراق، مما يضع الحكومة العراقية أمام تحديات معقدة.
