بغداد/ عراق أوبزيرفر
لا تزال حادثة اقتحام قوة أجنبية، مطار النجف تثير الجدل، في ظل تضارب التصريحات بين رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الذي وصفها بأنها خرق للسيادة العراقية، ومستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، الذي أكد أنها مجرد إجراءات اعتيادية تسبق زيارة الوفود الرسمية.
ومع غياب تصريح رسمي واضح وموحد من الجهات الأمنية المختصة تزداد الشكوك حول آليات إدارة الملفات الأمنية، خاصة في ظل تسرب معلومات عن تعقب المختطفة الاسرائيلية الزابيث تسوركوف.
وكشفت تقارير مؤخرًا عن أن القوة التي اقتحمت مطار النجف، كانت تبحث عن المختطفة الإسرائيلية الزابيث تسوركوف، بعد ورود معلومات عن وجودها في المطار.
بدوره، أكد الخبير الأمني عماد علو أن “التناقض الواضح في التصريحات الصادرة عن المسؤولين العراقيين بشأن حادثة مطار النجف يعد دليلًا على ضعف تأثير الحكومة في التعامل مع مثل هذه الحوادث “موضحًا أن “هذا الضعف ينعكس على مختلف أوجه العلاقة بين الحكومة العراقية وقوات التحالف الدولي”.
وقال علو في تصريح لـ”عراق أوبزيرفر” إن “غياب التصريح الرسمي الواضح من قبل قيادة العمليات المشتركة حول الحادثة يزيد من حالة الغموض وعدم الوضوح “مشددًا على “أهمية توفير رواية رسمية دقيقة تُطلع الرأي العام على حقيقة ما جرى”.
وأضاف أن “من حق الشعب العراقي معرفة تفاصيل الحادثة والوقوف على الحقيقة” مشيرًا إلى أن “استمرار الضبابية في مثل هذه القضايا الحساسة يؤثر سلبًا على الثقة بالحكومة ويعزز الشكوك حول آليات التعامل مع الملفات الأمنية”.
ومع تصاعد التوترات الإقليمية والدولية، تواجه الحكومة تحديًا كبيرًا في تحقيق التوازن بين حماية الأمن القومي وحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات، إذ كثيرًا ما سعت لإخفاء معلومات حسّاسة ومهمة تتعلق بالحوارات مع الفاعلين الدوليين، مثل الولايات المتحدة.
الضغوطات تربك
بدوره أكد المحلل السياسي علي الحبيب أن “الضغوطات الأمريكية على العراق ليست جديدة، لكنها أصبحت أكثر تعقيدًا مع تغيّر التوازنات الإقليمية والدولية، والاضطرابات في المنطقة”.
وقال الحبيب لـ”عراق أوبزيرفر” إن “إخفاء الحكومة العراقية للتهديدات المحتملة يعكس أزمة ثقة متجذرة بين الشارع والسلطة، حيث أن استمرار حجب المعلومات يزيد الشكوك في نوايا الحكومة، ويفتح الباب أمام انتشار الشائعات”.
وأضاف أن “غياب الشفافية لا يقتصر على فقدان الثقة الشعبية فحسب، بل يؤثر أيضًا على الملف الاقتصادي، لا سيما الاستثمار، الذي يحتاج إلى بيئة مستقرة وواضحة “مشيراً إلى أن “السياسات الحكومية الحالية، بسبب تعرضها للضغوط الداخلية والخارجية، تجعل العراق بيئة غير جاذبة لرؤوس الأموال، حيث تصبح قرارات الحكومة أكثر اضطرابًا نتيجة افتقارها إلى قاعدة صلبة تستند إليها عند اتخاذ القرارات السياسية”.
