العراقتحليلاترئيسيةمحافظات

تظاهرات ذي قار.. شهداء وجرحى ورد فعلٍ حكومي “مستنسخ”

بغداد / عراق أوبزيرفر

استشهد ثلاثة متظاهرين اليوم الأربعاء، بالرصاص الحي وأصيب نحو 20 بجروح في صدامات مع قوات الأمن وسط محافظة ذي قار، خلال مسيرة للاحتجاج على حكم بالسجن بحق الناشط “حيدر الزيدي” بعد إدانته بتهمة إهانة قوات الحشد الشعبي.

وأثار هذا الحكم جدلاً واسعا ًعلى مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تظاهر الأربعاء المئات في مدينة الناصرية احتجاجا عليه، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة وإصابة 20 متظاهر بجروح بينهم خمسة بالرصاص في صدامات مع قوات الأمن، حسبما أعلنت دائرة صحة ذي قار.

توجيه حكومي مستنسخ

في أعقاب ذلك، وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني “بإرسال لجنة أمنية عليا إلى محافظة ذي قار، لإجراء التحقيق في حادث سقوط ضحايا من المتظاهرين”، مؤكدا، ان التظاهرات السلمية حق كفله الدستور العراقي وان هناك توجيهات واضحة لتوفير الحماية الكاملة للمتظاهرين، داعيا المتظاهرين الى الابتعاد عن الاحتكاك مع القطعات الأمنية والالتزام التام بتوجيهات الأجهزة الأمنية التي وجدت لحمايتهم، ولفت إلى وجود “طرف ثالث” وصفهم بالعناصر المغرضة وأصحاب الاجندات التي تسعى لتصعيد الموقف الأمني وإخراج التظاهرات عن مسيرتها السلمية.

وزير الداخلية يستبدل قائد شرطة ذي قار

وفي حدث لا يبدو إلى المسامع بأنه جديد، عقد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري اجتماعا مع نواب ذي قار كلا من علاء الركابي وفلاح الهلالي بالإضافة إلى رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية خالد العبيدي، ووجه باستبدال قائد شرطة محافظة ذي قار، سعد الحربية، وتعيين العميد مكي شناع بدلاً عنه، على خلفية سقوط ضحايا في تظاهرات الناصرية.

من جهتها، أصدرت محافظة ذي قار، بياناً عن الأحداث نددت فيه بوجود “مندسين” بين المتظاهرين كانوا يعدون لهجمات “مخطط لها” ضد القوات الأمنية وينوون استخدام قنابل “مولوتوف”، وفق البيان.

أداة قمع أم تنفيذٌ للقانون؟

صدر الحُكم على الزيدي الموقوف حالياً، على خلفية تغريدة جرى حذفها، ينتقد فيها شخصيات بارزة في الحشد الشعبي، وتناقلت حسابات مقربة من الحشد صوراً لهذه التغريدة.

وكتب الزيدي الأحد الماضي على حسابه في موقع فيسبوك أنه يمثل أمام المحكمة بتهمة “إهانة مؤسسات الدولة”، داعياً إلى وقفة احتجاجية لدعمه.

وينفي الزيدي أن يكون هو من كتب التغريدة، مؤكداً ووالده أن حسابه على تويتر تعرض للقرصنة، كما قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في بيان أمس الثلاثاء. يشار إلى أن سياسيين وناشطين ومدونين، أطلقوا وسم #الحرية_لحيدر_الزيدي، من اجل عدم تطبيق الحكم الصادر بحقه، مطالبين بالمساواة في إطلاق الاحكام وعدم التمييز بين المواطنين بسبب المناصب.

قانون “حرية التعبير والتظاهر السلمي”

وبينما يرمى في السجن كل من تسول له نفسه انتقاد ما يسمى في العراق بـ”الخطوط الحمر”، يقوم مجلس النواب حالياً بقراءة مشروع قانون متعلق بـ”حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي”، مقدم من لجنة حقوق الإنسان “لرسم آلية لضمان حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي وحق المعرفة بما لا يخل بالنظام العام أو الآداب العامة”، وفق بيان صادر عن البرلمان.

ويرى خبراء في الشأن السياسي، ان الإجراءات التي اتخذتها حكومة السوداني، ما هي إلا قرارات مستنسخة قامت بها اغلب الحكومات السابقة، خصوصا بعد اندلاع ثورة تشرين في تشرين الأول 2019، مشيرين إلى انها دائما ما كانت تسيس ثم تكون هواء في شبك.

وتشهد الناصرية التي يعتبرها الكثير معقل التظاهر في العراق، من وقت لآخر احتجاجات ينظمها ناشطون مناهضون للسلطة أو شباب متخرجون حديثاً يطالبون بوظائف في القطاع العام أو قطاع الطاقة.

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى