بغداد / عراق أوبزيرفر
منذ أيام يتظاهر موظفو المصافي، في المحافظات الجنوبية والعاصمة بغداد، رفضاً لفرض ضرائب على مشتريات النفط، وهو ما سيقلل أرباحهم وحوافزهم، لكن مصدراً من داخل الشركة، كشف تفاصيل إضافية عن مخطط سياسي، للسيطرة على بعض تلك الشركات.
وقال المصدر، لوكالة “عراق أوبزيرفر” إن “بعض الكتل السياسية، تريد تكبيد شركات المصافي خسائر مالية، والهدف هو السيطرة عليها وخصخصتها بعد ذلك، بداعي أنها شركات خاسرة”، مشيراً إلى أن “التيار الصدري يقف بالضد من تلك المؤامرة الكبيرة، والكثير من الموظفين الحاليين هم أتباع التيار، الذين تلقوا اشارات بضرورة الوقوف بوجه تلك الخطة الماكرة”.
وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن “بعض الاحزاب في بغداد، وتحديداً تلك المقربة من دولة جارة، تريد من خلال تلك الضرائب التأثير على عمل شركات النفط، لبقاء البلاد تعتمد على الاستيراد، ومن ثم اعلان شركات المصافي بعد ذلك على أنها خاسرة، وعرضها للاستثمار أو الخصخصة، لتشتريها الكتل السياسية والتابعون لها”.
خسائر جسيمة
وتنص الفقرة أولا من المادة 42 من الموازنة، على أنه: تستوفى رسوم بحسب النسب المدرجة أدناه وتقيد ايراداً نهائياً للخزينة العامة: أ. نسبة 5 من عوائد مبيعات البنزين عن اللتر الواحد، ب نسبة 10 بالمئة من عوائد مبيعات زيت الغاز (الكاز) عن اللتر الواحد، ج. نسبة 1 بالمئة من عوائد مبيعات مادة النفط الأسود، د. نسبة 15 بالمئة على اللتر الواحد للوقود المستورد والذي يباع مباشرة عن طريق محطات تعبئة الوقود للسيارات.
وترتبط مصافي النفط الجنوبية بوزارة النفط الاتحادية، وموظفيها هم موظفون حكوميون، لكن رواتبهم مرتبطة بالإنتاج، وهو ما دفعم إلى التظاهر لأن الضرائب الجديدة ستخفض قيمة رواتبهم.
ويشير خبراء مختصون في المجال النفطي، إن خسائر تلك الشركات من فرض ضرائب على مشترياتها من النفط الخام، ستبلغ 500 مليار دينار، وهو مبلغ ضخم، كان سابقاً يوزع للموظفين أو يسجل ضمن الخزينة كوارد لتلك الشركات، لكنها الآن ستضطر لدفعه لتغطية رفع كلفة النفط الخام الذي تشتريه تلك المصافي، ومن ثم تحوله إلى وقود.
