بغداد/ عراق أوبزيرفر
يبدو أن العراق أمام مشهد جديد، بعد مضي وإصرار البرلمان على إمضاء تعديلات قانون الأحوال الشخصية، وإدراج القراءة الثانية له، ضمن جدول أعمال جلسة الثلاثاء، برغم حالة الرفض الشعبي، والغليان الحاصل في الشارع العراقي، والأوساط الحقوقية.
وأظهر جدول مجلس النواب لجلسة الثلاثاء، فقرات، بما فيها تعديل قانون الأحوال الشخصية، وهو مسار يحذر منه حقوقيون، بأنه يمضي بالبلاد إلى أجواء متشددة فيما يتعلق بالأسرة والطفل وحقوق الأبناء.
ويستند التعديل الجديد، إلى مدونات فقهية، لم تُشرع ولم يُفهم لغاية الآن منها أي فقرة، لكن التعديلات حددت بأنها سترى النور بعد ستة أشهر على أيدي فقهاء من الوقفين الشيعي والسني، وهو مسار خطير، باعتبار أن النواب سيصوتون على شيء لم يرونه ولا يعرفونه لغاية الآن، برغم أهمية القانون.
وفي الوقت الذي كانت فيه التعديلات التي طرحت خلال السنوات السابقة، تقتصر على مسألة حضانة الأطفال، فإن ما طرحه النائب رائد المالكي، ذهب إلى أبعد من ذلك، حيث يسعى إلى اعتماد الفقه في جميع الأحوال الشخصية، كالميراث والطلاق والزواج والوصية وغيرها.
وسبق إدراج هذا القانون للقراءة الثانية، تأكيد من الكتل السياسية على أهمية تشريعة، حيث عقدت كتلة تحالف قوى الدولة في مجلس النواب اجتماعًا مع رئاسة البرلمان برئاسة محسن المندلاوي رئيس مجلس النواب بالانابة و شاخوان عبد الله للتأكيد على أهمية التصويت على القانون.
حراك مكثف
وذكر بيان عن كتلة ائتلاف الدولة، أن “الاجتماع تناول مجمل القوانين التي سيعمل مجلس النواب على إدراجها في جدول الأعمال خلال الفصل التشريعي الحالي، مع التأكيد على ضرورة أن تكون هذه القوانين ملامسة لاحتياجات وتطلعات المجتمع العراقي، بما يسهم في تحسين الأوضاع العامة وتعزيز الاستقرار والتنمية”.
كما تم التطرق – وفق البيان “إلى قانون الأحوال الشخصية، حيث تم التأكيد على أهمية المضي قدمًا في القراءة الثانية لهذا القانون المهم وقد تم الاتفاق على تعديل مجموعة من الفقرات وتكييفها لتكون ملائمة للطابع العام للمجتمع العراقي، بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة وحماية حقوق جميع المواطنين”.
وبحسب مصدر مطلع على أجواء الحراك الخاص بالقانون فإن “شيوخ من الوقفين الشيعي والسني شاركا في هذه الاجتماعات لوضع ملامح المدونات الفقهية التي ستقرر”.
وقال المصدر لـ”عراق أوبزيرفر” أن “هناك اتفاقا شبه كامل بين قوى الإطار التنسيقي، والتحالف الأخرى، لتمرير التعديلات الجديدة، وذلك عبر تفاهمات أبرمت خلال الأسابيع الماضية عبر لقاءات مستمرة”، مشيراً إلى أن “هناك طمأنة من المناصرين للمشروع لباقي المكونات، التي أبدت اعتراضها، وربما ستخرج في تظاهرات في عدد من مناطق البلاد، إذ اتضح ذلك من خلال حديث الكثير من أعضائها”.
وأبدت قوى نيابية اعتراضها على مشروع القانون، باعتبار أن النواب سيصوتون على المجهول، في ظل غياب المدونة الفقهية التي ستصل لاحقاً.
