بغداد / عراق اوبزيرفر
تعد فقرة تعديل بدلات إيجار عقارات الدولة كافة، بما يتناسب مع أسعار السوق والموقع الجغرافي من الفقرات المهمة التي اقرها مجلس الوزراء خلال جلسته الاخيرة.
مصير الاموال المجباة
وفي هذا الشأن اكد الباحث في الشأن المالي والمصرفي مصطفى حنتوش ان الدولة العراقية تمتلك ثروة عقارية كبيرة حيث ان امانة بغداد وبلديات المحافظات تمتلك الاف العقارات منها عشرات اسواق الجملة والاسواق الشعبية والمناطق السياحية.
وقال حنتوش لـ عراق اوبزيرفر إن ” الايجارات حاليا لا تدفع او تدفع بمبالغ بسيطة لصالح الدولة بينما تقوم في اغلب الاحيان عصابات لديها سيطرة على هذه الاماكن بجباية غير رسمية تحت ذريعة الحماية او التفاهم مع الجهات المختصة وبذلك فانها تستاجرها للمواطن لصالحها وبمبالغ طائلة “.
واضاف ان “حيث هذه الاموال تذهب لصالح هذه المافيات وليس لخزينة الدولة “مطالبا بضرورة ان “يراعى نسبة هذه الاموال المجباة من المواطن بحيث تكون قريبة من المواقع وليس مبالغ فيها مبالغة وان لا يتم تحديدها من قبل ضعاف النفوس وسراق المال العام”.
واشار الى أن “وزارات مثل وزارة التجارة والزراعة التي تؤجر ملايين الدونمات بعقود “، متسائلا هل فعلا ان هذه الاراضي تزرع من قبل الفلاح ؟
وبين حنتوش انه “بالواقع كثير من هذه الاراضي متروكة لذلك لا بد من ان تكون مبالغ الجباية المخفضة للاراضي التي فعلا تزرع وتستحق دعم الفلاح في استغلال الارض بصورة متكاملة “.
