بغداد/ عراق اوبزيرفر
تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تفاوتا بنسبة الإيرادات الضريبية من القطاعات غير النفطية.
الايرادات الضريبية بالعراق محكومة بالتشريعات المالية
ويقول رئيس مركز العراق للمستقبل للحصول على الاستشارات الاقتصادية، منار العبيدي، إن الناتج المحلي الإجمالي للايرادات الضريبية ما بين 5% و15٪ وذلك وفقًا للتشريعات والسياسات المالية لكل كما في العراق، فوفقًا للبيانات الرسمية لعام 2024، قُدِّر الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 320 تريليون دينار عراقي في حين بلغت الإيرادات الضريبية لنفس العام نحو 7 تريليونات دينار عراقي”.
واضاف العبيدي خلال حديثه لـ عراق اوبزيرفر إن “هذا يعني أن نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي في العراق كانت حوالي 2.2% فقط حبث تُعتبر هذه النسبة منخفضة جدًا مقارنةً بالدول الأخرى، على الرغم من وجود تشريعات تنظم الإيرادات الضريبية، مثل قوانين الضريبة والتعرفة الجمركية”.
وتابع “وإذا ما استثنينا الضرائب المحصلة من موظفي القطاع العام، الذين لا يساهمون بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي بسبب ظاهرة البطالة المقنعة، فقد تنخفض نسبة الإيرادات الضريبية الفعلية في العراق إلى أقل من 1%، وهي من أدنى النسب مقارنة بمختلف الدول”.
واشار العبيدي الى ان “هذا التراجع يعود بشكل رئيسي إلى ضعف ثقة المواطنين النشطين اقتصاديًا في كيفية استخدام الإيرادات الضريبية وطرق إنفاقها”.
وبين انه “تسود ثقافة مجتمعية ترى أن الضرائب تُستخدم لتغطية النفقات التشغيلية للحكومة، وأن جزءًا كبيرًا منها قد يكون عرضة للفساد والهدر ، مما يتناقض مع أهداف قوانين الضريبة التي تهدف إلى زيادة الإيرادات العامة لتمويل الخدمات الأساسية كالصحّة والتعليم والبنية التحتية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتقليل الفجوة بين الطبقات الاجتماعي”.
ولفت الى ان “التحدي الأكبر لزيادة هذه الإيرادات الضريبية يكمن في ضرورة بناء ثقة المواطنين بأن دفع الضرائب سينعكس إيجابًا عليهم وعلى أسرهم ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال مبدأ الشفافية الذي يجب أن تمارسه الدولة أثناء جمعها للضرائ”.
وطالب “بضرورة أن تتجنب استخدام أموال الضرائب لسد احتياجاتها التشغيلية أو لدفع رواتب القطاع الحكومي، خاصةً أن المواطن ليس مسؤولًا عن قرارات التوظيف التي قد لا تساهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي. لذلك، يجب على الدولة أن تتيح للمواطنين اختيار مجالات إنفاق اموال ضرائبهم، سواء في القطاع الصحي أو التعليمي أو البنية التحتية او اي قطاع اخر يراه الشخص مناسبا لاحتياجاته ، من خلال تضمين خيارات في استمارات التحصيل الضريبي توضح مواطن الانفاق التي يختارها”.
وختم بالقول إنه “يجب تعزيز مبدأ الشفافية بنشر بيانات دقيقة وواضحة بشكل شهري عن الأموال التي تم جمعها ومجالات إنفاقها، وفقًا لاختيارات دافعي الضرائب. عندها، يمكن بناء نوع من الثقة بين المواطن والنظام الضريبي، مما يشجعه على دفع المستحقات بشكل أكبر كما وأن الاستمرار في استخدام أموال المواطنين لتغطية أخطاء الحكومات المتعاقبة، فلن يعزز مفهوم النظام الضريبي ولا القدرة على جمع إيرادات ضريبية مستحقة. وسيدفع ذلك المواطنين إلى البحث عن طرق للتهرب أو تقليل هذه المدفوعات، وربما يكونون مستعدين لدفع رشاوى لتقليل قيمة الضريبة المستحقة عليهم”.
