اقتصادالعراقالمحررخاصرئيسيةسياسي

تعليقات “البعض” ضد قانون الأمن الغذائي .. الضحك حتى البكاء

 

تقرير/ عراق اوبزيرفر

سخر نواب ومحللون ومراقبون من محاولات تضليل الرأي العام ،بعد ضرب الفاسدين ،واقرار قانون الامن الغذائي ،والذي وصف ، بانه مجاولة لإنقاذ الشعب من هيمنة الفاسدين على قوتهم اليومي مدة عقدين من الزمن ،وبحسب مراقبين للشأن الاقتصادي ،ان القانون قد يحد من الفساد وربما يقضي عليه  .

وأثارت تعليقات : البعض” الرافضين لقانون الامن الغذائي ، سخريةً واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما ،من قبل سياسيين ومحللين مواطنين ، الامر الذي انعكس سلباً على مصالحهم ، لاسيما ،الذين يدعمون التجار الفاسدين .

وعلقت وزارة التجارة في بيان جاء فيه ” “هنالك بيانات رسمية تتحدث عن تخصيص البطاقة التموينية لاربعين مليون نسمة لكن بالحقيقية فان الرقم اقل بكثير على اعتبار ان هنالك بعض الفئات ممن يتقاضون رواتب اكثر من مليون تم حجب البطاقة التموينية عنهم”.

مراقبون للشأن السياسي”، يؤكدون لـ”عراق اوبزيرفر” أن “مفردات الحصة التموينية ، مملوكة لشخصيات عامة ما زالت تضلل الناس علناً ،وهم يمارسون ” السرقة”  سراً ” حسب وصفهم “، وان مصالح الفاسدين قد ضربت والى الابد ، ولم يعد لديهم ما يخسروه سوى تصريحاتهم الانفعالية .

ويشير متابعون إلى حجم الفساد ” للبعض” يفوق ما يصرحون به  ، مؤكدين أنه “وسط هذه الفوضى وحالة غياب القانون، فمن الطبيعي أن يتم التشهير بكل ما يحدم الناس ، لضمان زيادة أرباحهم .

وقال الاقتصادي الدكتور على عبد الاله، في حديث لـ”عراق اوبزيرفر ” ان من اقر “ قانون الامن الغذائي يؤمن بقضية ، وهي قوت الناس من اولوياتهم ،وان تشريع القانون بمثابة ورقة ضغط على الفاسدين ،وانهاء حقبة سوداء من الفساد ،والتهيأ لمشروع جديد.

واشار الاقتصادي، الى ان اقرار قانون الامن الغذائي ،جاء ملبيا لطموح السواد الاعظم من الناس ،الذين يرون فيه بارقة امل للخلاص من عقود مفتعلة من القهر والفساد في كل قطاعات الحياة .

وتابع:  ان “قانون الامن الغذائي ، ستطوي صفحات سوداء من الفساد والى الابد ،وربما تفتح ابواب جهنم على الفاسدين، لاسترداد الاموال المسروقة من دماء الابرياء .

من جانبه اكد الباحث بالشأن السياسي والاقتصادي مناف الموسوي ، الخميس ، أن قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي خلق  فرص عمل جديدة وستانف العمل بملفات عدة في مقدمتها البطاقة التموينية والكهرباء .

وقال الموسوي في حديث لوكالة عراق  ” اوبزيرفر ” أن لجنة برلمانية مشتركة ستتابع عن كثب عملية صرف الاموال ، مبينا ان ابواب الاموال المخصصة في القانون واضحة .

وأضاف أن ,, هناك خشية من بعض صفقات الفساد الا أن القانون خدمي ينفع الشعب بصورة عامة ، مشيرا إلى أن القانون يعالج مفردات البطاقة التموينية والحنطة بالإضافة إلى معالجة النقص الحاصل في ازمة الكهرباء .

وأوضح أن القانون وفر التخصيصات المالية الكافية لتغطية التفقات الضرورية والتي على تماس مباشر بحياة المواطنين من العقود والاجراء اليوميين والمفسوخة عقودهم ، ولفت إلى أن هناك جهات سياسية كانت تخشى من تمرير القانون حتى لايحسب إنجاز للتحالف الثلاثي .

مؤكدا أن القانون سيكافح الفقر ولن يكون بديلا عن الموازنة .

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى