بغداد/ عراق أوبزيرفر
بعد سقوط نظام بشار الأسد وفراره إلى روسيا، فتح العالم فصلًا جديدًا من التحقيقات في إرث من الدمار والثروات الهائلة التي جمعتها عائلته خلال أكثر من نصف قرن من الحكم الاستبدادي والسيطرة المطلقة.
ومع انهيار النظام، بدأ سباق دولي محموم لتتبع هذه الأموال المهربة التي تعد شاهدة صامتة على عقود من الفساد والاستبداد، في محاولة لاستعادتها لصالح الشعب السوري.
وبدأت قصة هذه الثروات مع انقلاب حافظ الأسد عام 1970، حيث عززت العائلة نفوذها مستغلة موارد الدولة لتكوين شبكة استثمارات ضخمة حول العالم.
ووفقًا لتقارير “وول ستريت جورنال”، تمتلك العائلة أصولًا متنوعة تشمل عقارات فاخرة في روسيا، وفنادق في فيينا، وطائرات خاصة في دبي، وبينما عانى الشعب السوري من الحرب الأهلية التي دفعت 70% من السكان إلى براثن الفقر، استمرت ثروة العائلة الحاكمة في التوسع بشكل لافت.
وتشير تقديرات وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن صافي ثروة بشار الأسد يتراوح بين مليار وملياري دولار موزعة بين عقارات وحسابات مصرفية، بينما ترفع تقارير أخرى مثل “فايننشال تايمز” هذا الرقم إلى أكثر من 120 مليار دولار موزعة بين شركات وأصول مالية.
وتشمل مصادر هذه الثروات احتكارات اقتصادية، وتجارة المخدرات، خاصة مخدر الكبتاجون الذي يدر على النظام أرباحًا تزيد عن خمسة مليارات دولار سنويًا، إلى جانب استنزاف موارد النفط والغاز وسرقة أموال الدولة.
أين العقوبات إذن؟
ورغم العقوبات الأمريكية التي طالت شبكات التهريب والتمويل التابعة للنظام، لجأت عائلة الأسد إلى ملاذات ضريبية بعيدة عن الرقابة الدولية، حيث بدأت الملاحقات القضائية تطال أسماء بارزة، من بينها أسماء الأخرس، زوجة بشار الأسد، التي تحمل الجنسية البريطانية، وشقيقه ماهر الأسد المتهم بتمويل النظام عبر تهريب الكبتاجون، أما خاله محمد مخلوف، فقد نقل أمواله إلى ابنه رامي، الذي يعتبر الممول الأكبر للنظام السوري.
وعلى غرار ما حدث في ليبيا بعد سقوط نظام القذافي، يتوقع الخبراء أن تكون عملية استرداد الأموال السورية معقدة وطويلة الأمد.
ومع فقدان الأسد شرعيته، أبدت العديد من الدول استعدادًا أكبر للتعاون مع المؤسسات الحقوقية لتوثيق السرقات، مما يفتح باب الأمل أمام الشعب السوري لاستعادة ثرواتهم المنهوبة.
ورغم التحديات القانونية والتعقيدات السياسية التي تعترض هذا المسار، فإن سقوط النظام أضاء بصيص أمل لملايين السوريين لاستعادة حقوقهم المسلوبة، لكن يبقى السؤال، فيما إذا كانت هذه الجهود بداية لفصل جديد من العدالة والمحاسبة، أم أن المصالح الدولية ستُبقي هذه الثروات حبيسة الشبكات المالية المعقدة؟.
