بغداد/ عراق أوبزيرفر
أثار إعلان هيئة الإعلام والاتصالات العراقية حول تنسيقها مع شركة ميتا بشأن حجب الحسابات المروجة للإرهاب وخطاب الكراهية والمحتوى المضلل، قلقاً لدى نشطاء حقوق الإنسان والمراقبين، حيث يخشون أن يتم استخدام هذه الإجراءات لتقييد حرية التعبير في العراق.
هذه المخاوف ليست بجديدة، إذ أن مسألة تنظيم المحتوى الرقمي تشكل نقطة جدل كبيرة في بلد يعاني من تضارب المصالح بين حماية الأمن القومي والحفاظ على الحريات الفردية.
في ظل هذا التعاون بين العراق وميتا، تتزايد المخاوف من إمكانية إساءة استخدام هذه السياسات لتبرير حذف أو تقييد المحتوى الذي يتعارض مع سياسات معينة أو يعتبر “غير مناسب” لأخلاق المجتمع والذوق العام، كما أشارت الهيئة في بيانها الأخير.
الأخبار الزائفة
من جهة أخرى، تفيد تقارير دولية، بأن العراق يعتبر من أكثر البلدان التي يمكن أن تنتشر فيها المعلومات المضللة بشكل واسع وسريع، حيث يستخدم أكثر من نصف سكانه مواقع التواصل الاجتماعي.
هذه المنصات أصبحت مجالاً خصباً لنشر الأخبار الزائفة والخطابات المضللة، سواء كانت تتعلق بالقضايا الصحية أو الاجتماعية أو حتى الدينية. هذه الظاهرة تشكل تحدياً كبيراً أمام السلطات العراقية، التي تجد نفسها في مواجهة بين تنظيم هذا المحتوى وحماية حرية التعبير.
وأكدت هيئة الإعلام والاتصالات في بيان لها أن رئيسها علي المؤيد قد التقى بمديرة السياسات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة ميتا، بسمة عماري، وذلك على هامش مشاركة العراق في قمة المستقبل المنعقدة في نيويورك.
وشهد اللقاء – وفق البيان – “مناقشة عدة ملفات، من بينها كيفية توثيق الحسابات الرسمية الحكومية على منصات ميتا، وضرورة التنسيق المستمر بين الطرفين في قضايا تنظيم المحتوى الرقمي، مع التركيز على منع انتشار المعلومات المضللة وخطابات الكراهية”.
كما شددت الهيئة على ضرورة عدم حجب الحسابات التي تناقش القضايا الوطنية أو تتبنى رموزاً تعتبرها ميتا مخالفة لسياستها، مع الإشارة إلى أهمية احترام المعايير الوطنية العراقية في هذا السياق.
تحرك لمواجهة المعلومات المضللة
ومع تنامي هذه المخاوف، تبرز تساؤلات حول كيفية الحفاظ على توازن دقيق بين منع انتشار المحتوى المضلل والخطابات التحريضية وبين الحفاظ على حرية التعبير، خاصة في مجتمع يواجه تحديات كبيرة في هذا المجال. ف
وسعت بعض المنظمات المحلية والدولية إلى معالجة قضية المعلومات المضللة في العراق، حيث أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي شراكة مع منظمة “التقنية من أجل السلام”، وهي منظمة غير حكومية تعمل على كشف الأخبار الزائفة وتقديم نماذج لكيفية التعامل معها.
وتأتي هذه المبادرة كجزء من مشروع أكبر يهدف إلى تعزيز التماسك المجتمعي في العراق من خلال توظيف منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التقليدية في محاربة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة.
وأثيرت تساؤلات عما إذا كان التعاون مع “ميتا” سيمهد لمرحلة جديدة من تعزيز وتطوير استخدامات وسائل التواصل الاجتماعي في العراق، أم أنه سيكون أداة أخرى للتضييق على الصحفيين والكتاب.
