بغداد/ عراق أوبزيرفر
على مدى أكثر من 20 عاماً، ومع توسع عمليات تهريب الأدوية عبر المنافذ الحدودية، بات هذا الملف يدر ملايين الدولارات على المهربين الذين تحولوا إلى مافيات متنفذة، تحتمي بقوى مسلحة.
وتعلن المنافذ الحدودية والأمن الوطني بين فترة وأخرى عن ضبط شحنات أدوية غير مرخصة، يحاول المهربون إدخالها إلى العراق بطرق غير قانونية، وسط إجراءات تخزين غير مناسبة تؤدي إلى تلف جزء كبير منها قبل وصولها إلى الأسواق.
ومع تفاقم الظاهرة، أصبح ملف التهريب عقدة شائكة تواجه الحكومات المتعاقبة وتعجز عن معالجتها.
ويرى مختصون أن تهريب الأدوية لا يزال مستمراً رغم الإجراءات الحكومية المشددة والمراقبة المكثفة للمنافذ الرسمية، حيث يلجأ المهربون إلى استخدام طرق بديلة ومنافذ غير رسمية كالطرق البرية الفرعية لتمرير شحناتهم غير القانونية، ما يزيد من صعوبة ضبط هذه العمليات ويُعرض السوق المحلي لأدوية غير آمنة وغير مطابقة للمواصفات الصحية.
بدوره أكد الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، اليوم الأحد، أن بعض الأشخاص يستغلون إقليم كردستان لانسيابية وسهولة تهريب الأدوية، محذراً من تفاقم هذه الظاهرة في ظل استغلال بعض الثغرات الحدودية.
وقال أبو رغيف في تصريح صحفي، إن “هناك من يلجأ إلى الإقليم لإدخال تجارته من أجل انسيابية وسهولة تدفقها”، مشيراً إلى أن “بعض ضعاف النفوس يلجأ إلى عمليات تهريب الأدوية المنتهية الصلاحية”.
وأشاد بـ”جهود جهاز الأمن الوطني في محافظة صلاح الدين”، مؤكداً أنه “نجح إلى حد كبير في إخافة المهربين”، لافتاً إلى أن “الجهاز “أخذ على عاتقه ملاحقة الخارجين عن القانون والمهربين بالطرق القانونية”.
ولا يستطيع المواطن البسيط التمييز سواء كانت الأدوية مهربة أم قانونية، لا سيما الأدوية، التي تمتاز المهربة منها بأسعارها التي تكون أقل من نظيرتها القانونية بـ20 بالمئة على الأقل، إلا أن مخاطرها تكمن في احتمالية تعرضها إلى التلف بسبب نقلها بظروف غير آمنة.
من الصعب السيطرة
بدوره أكد النائب الأول لنقيب الصيادلة، حيدر المؤذن، أن “عمليات تهريب الأدوية لا تتم عبر المنافذ الرسمية، نظراً لتواجد الرقابة الأمنية المشددة والفرق الطبية المتخصصة التي تعمل على فحص الشحنات وضمان سلامتها”.
وقال المؤذن لـ”عراق أوبزيرفر”، إن “عمليات التهريب تتم عبر منافذ غير رسمية وغير مراقبة، ما يصعب السيطرة عليها بشكل كامل”.
وأضاف أن “الأدوية المهربة يتم تتبعها يومياً داخل الصيدليات، من خلال جهود مشتركة بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة، مما ساهم في تقليل نسبة دخول الأدوية المهربة إلى السوق المحلية بشكل ملحوظ”.
وينتج العراق 1100 نوع من الدواء، أغلبها “نمطية”، كما وصفها نقيب الصيادلة السابق مصطفى الهيتي، بينما يفتقر إلى أنواع مهمة لعلاج الأمراض المزمنة، مما يضطره إلى إنفاق ثلاثة مليارات دولار سنوياً لاستيراد الأدوية، بحسب ما صرح به رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وتدخل آلاف الأطنان من الأدوية سنوياً عبر المنافذ الحدودية من دون رقابة أو فحص، ويرجع مختصون، أسباب دخول الأدوية المهربة إلى “سوء التنظيم ووجود ثغرات في عملية الاستيراد من قبل وزارة الصحة العراقية، واستغلالها من قبل متنفذين”.
