بغداد/ عراق أوبزيرفر
مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية في العراق، تتصاعد التحذيرات من استغلال مؤسسات الدولة لأغراض انتخابية، وسط دعوات متزايدة لضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين.
ويثير مراقبون وسياسيون مخاوف من لجوء أطراف نافذة إلى تسخير إمكانيات الدولة لصالحها، في وقت يشهد فيه الشارع العراقي حالة من الترقب لما ستؤول إليه العملية الانتخابية المقبلة، ومدى التزامها بالمعايير الدستورية والعدالة السياسي.
وأعلنت محافظة بغداد، فتح استمارة التقديم على التعيينات بصفة (عقود) اعتبارا من الاثنين المقبل.
وذكر قسم الإعلام والاتصال الحكومي في محافظة بغداد في بيان، أنه “استنادًا إلى توجيهات محافظ بغداد السيد عبد المطلب العلوي، تعلن محافظة بغداد عن فتح استمارة التقديم على التعيينات (عقود)، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 2025/5/5”.
وأضاف، أن “إطلاق هذه الدرجات يأتي استنادًا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023، والخاصة بالسنوات المالية (2023–2024–2025)، مع التأكيد على أن شروط وضوابط التقديم والاختصاصات المطلوبة منشورة على المنصات الرسمية لمحافظة بغداد، والموثقة بـ”العلامة الزرقاء”.
ويرى مختصون أن إطلاق التعيينات في هذا التوقيت، رغم توقف ترفيعات الموظفين وعلاواتهم واستمرار أزمة نقص السيولة، يثير المخاوف من استغلال ملف التوظيف لأغراض انتخابية، في محاولة لكسب تعاطف الناخبين وتوجيه المزاج العام قبيل الاقتراع.
استغلال مفرط للسلطة
وفي هذا الصدد، قال عضو ائتلاف دولة القانون، حيدر اللامي، إن “هناك استغلالا مفرطاً للسلطة من قبل بعض الجهات الحكومية في سياق التحضير للانتخابات المقبلة، “مؤكدًا أن “هذا السلوك يخرق مبدأ تكافؤ الفرص الذي ينص عليه الدستور العراقي”.
وقال اللامي لـ”عراق أوبزيرفر”، إن “الشعوب تتقدم بتطوير القوانين، ونحن نريد أن نتقدم للأمام لا أن نعود إلى الوراء، حيث يوجد اليوم استغلال واضح لمؤسسات الدولة في مجمل الفعاليات المتعلقة بالعملية الانتخابية”.
وأضاف “نحن نرى أن هناك استغلالًا للسلطة، وهذا أمر مرفوض لأنه يتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص، وعلى الجميع أن يُمنحوا الفرص بشكل متساوٍ”.
ودعا اللامي إلى “اتخاذ إجراءات لتعليق صلاحيات المسؤولين التنفيذيين في مرحلة ما قبل الانتخابات لضمان عدالة المنافسة”.
ويُعد ملف التوظيف في العراق من أبرز الملفات الجاذبة للرأي العام، في ظل ارتفاع معدلات البطالة واتساع شريحة الشباب والخريجين العاطلين عن العمل، ما يجعله محور اهتمام واسع، ومطلبًا ملحًّا لدى شريحة كبيرة من المواطنين الباحثين عن فرص عمل واستقرار معيشي.
