عربي ودولي

توقيف محامي صحافيتين إيرانيتين قامتا بتغطية وفاة مهسا أميني

أوقف محامي صحافيتين إيرانيتين مسجونتين لمساهمتها في في نشر خبر وفاة الشابة مهسا اميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد على ما ذكرت وسيلة إعلام إصلاحية السبت.

وجاء في صحيفة “هم ميهن”، “أوقف محمد علي كامفيروزي محامي ناشطين وصحافيين عدة، الأربعاء”.

تشهد إيران موجهة احتجاجات منذ وفاة مهسا اميني (22 عاما) في 16 أيلول/سبتمبر الماضي بعد توقيفها في طهران من جانب شرطة الأخلاق للاشتباه بعدم احترامها لقواعد اللباس الصارمة في إيران.

وكامفيروزي هو محامي إلهه محمدي (35 عاما) المراسلة في “هم ميهن” ونيلوفر حامدي (30 عاما) المصورة في صحيفة “شرق” الموقوفتين منذ أيلول/سبتمبر.

ووجه القضاء الإيراني إلى الصحافيتين في تشرين الثاني/نوفمبر تهمتي “الدعاية ضد النظام (السياسي للجمهورية الإسلامية)” و”التآمر للعمل ضد الأمن القومي”.

وقال محمد علي باقر بور محامي كامفيروزي لصحيفة “هم ميهن”، إن موكله “لم يتلق أي استدعاء وهو معتقل من دون أي مسوغ قانوني ويبقى سبب توقيفه مجهولا”.

انتقد أكثر من 300 صحافي ومصور صحافي إيراني نهاية تشرين الأول/أكتوبر في رسالة مفتوحة السلطات “لتوقيفها زملاء وحرمانهم من حقوقهم” ولاسيما “الحصول على محامين”.

والخميس أعلن محمد كامفيروزي شقيق المحامي أن السلطة القضائية باتت “مسؤولة عن حياته وصحته”.

وذكرت “هم ميهن” أن “25 محاميا” إيرانيا “موقوفون في البلاد” منذ بدء التظاهرات.

من جانب آخر، أفرجت السلطات بكفالة الخميس عن قاصرين اعتقلا لضلوعهما المفترض في حركة الاحتجاج كما أفادت السبت صحيفة اعتماد الاصلاحية.

وذكر موقع ميزان اونلاين، التابع للسلطة القضائية، أن أمير حسين رحيمي (15 عاما) الذي أوقف في كرج قرب طهران وسونيا شريفي (17 عاما) التي اوقفت في آبدانان (غرب ايران) اتهما بالمشاركة في “أعمال شغب”.

وقال إن رحيمي قام “بتصنيع زجاجات مولوتوف” فيما كانت شريفي اتهمت “بقيادة أعمال شغب”.

منذ منتصف أيلول/سبتمبر، تم توقيف آلاف الايرانيين وحوالى أربعين أجنبيا ووجهت التهم الى أكثر من ألفي شخص بما يتصل بالتظاهرات بحسب السلطات القضائية.

أعدم شخصان في الثالثة والعشرين من العمر في 8 و12 كانون الأول/ديسمبر تنفيذًا لأحكام مرتبطة بأعمال الشغب.

 

المصدر: “فرنس بريس”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى