بغداد/ عراق اوبزيرفر
يرى متابعون للشان السياسي في العراق، أن هناك أطرافا تتعمد تأخير حسم ملف اختيار رئيسا للبرلمان ، وتريد أن يبقى المجلس يدار من قبل النائب الأول ، لكنهم اكدوا ان هذا يؤجل حسم القرارات التي ينتظرها المواطن وتساءلوا عن اسباب التأخير ؟ .
ويشير هؤلاء إلى أن هذا ربما بين الشخصية التي ستراس البرلمان وفق ما يريده الإطار التنسيقي وباقي الكتل السياسية لاسيما الإطار الذي يملك الأغلبية في البرلمان”.
وأضافوا أن النواب السنة غير متفقين وتشهد احتماعاتهم خلافات سياسية عميقة بين كافة الأطراف بسبب أزمة انتخاب رئيس البرلمان وربط هذا الملف بملف مصالح حزبية ضيقة .
ومنذ قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإنهاء عضوية الحلبوسي، منتصف الشهر الماضي، تعيش القوى السياسية العراقية خلافات وصراعات بشأن اختيار رئيس للبرلمان، فيما أخفق مجلس النواب باختيار بديل الحلبوسي اكثر من مرة ، ما دفعه لتأجيل العملية إلى إشعار آخر.
وبحسب مصادر، تحدثت لـ”عراق اوبزيرفر” ان المرشح الوحيد الذي قد يحظى بالقبول هو محمود المشهداني، وهو أبرز الوجوه المتفق عليه لتولي المنصب والمدعوم من قبل الإطار التنسيقي، لكن يبقى السؤال هل يمرر ام ترتفع الاصوات الرافضة له في ظل وجود ثغرات برلمانية وقرارات لم تشرع حتى اللحظة ينتظرها الشارع العراقي؟.
رئيس جديد
ويوم أمس ،بحث رئيس رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، مع النائب محمود المشهداني اختيار رئيس جديد لمجلس النواب.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، أن “رئيس الجمهورية استقبل، رئيس مجلس النواب الأسبق محمود المشهداني”، لافتاً الى أنه “جرى خلال اللقاء، بحث أهمية التكاتف والتعاون بين القوى السياسية من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، ودعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها وتحسين الأوضاع المعيشية ودعم المشاريع الخدمية والاستثمارية”.
وأضاف البيان أنه “جرت مناقشة اختيار رئيس جديد لمجلس النواب، وحسم هذا الملف من خلال التفاهمات بين الأطراف السياسية والمصلحة العليا للبلاد وبما يسهم في مواصلة مجلس النواب أعماله التشريعية والرقابية”.
تأييد المشهداني
أعلن تحالف تقدم، امس تأييد ترشيح محمود المشهداني لتولي منصب رئيس مجلس النواب، فيما قال المكتب الإعلامي لتحالف تقدم في بيان، إنه “إيماناً منا بأهمية الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، وضرورة تفعيل هذا الدور ضمن منظومة التوازن السياسي التي جرت عليها الأعراف السياسية خلال السنوات الماضية ودعماً للمسار الديمقراطي للدولة وضرورة الحفاظ على وحدة واستقرار الوطن.
وتابع:” انهبعد مضي فترة طويلة وبما يقارب 6 أشهر بغياب التمثيل السياسي لمكون رئيسي في العملية السياسية، ونظراً لأهمية الحفاظ على هذا الاستحقاق وبعد سلسلة من النقاشات المستفيضة وحرصاً من تحالف تقدم باعتباره ممثل الأغلبية السنية في مجلس النواب وبعد الاتفاق مع كتلة الصدارة النيابية، نعلن تأييد ترشيح محمود المشهداني لتولي منصب رئيس مجلس النواب”.
ودعا تحالف تقدم- وفقا للبيان- “الكتل السياسية إلى دعم هذا الترشيح لحسم هذا الاستحقاق؛ لإنهاء التعطيل وتفعيل دور مجلس النواب وإتمام ورقة الاتفاق السياسي التي صوَّت عليها مجلس النواب ضمن البرنامج الحكومي وما تضمنته من تشريعات وقوانين تخدم الشعب وتحقق العدالة وتعزز دور مؤسسات الدولة والنظام الديمقراطي.
تمساح برلماني
بدورها وصفت النائبة عالية نصيف ، نائباً بالتمساح في مجلس النواب شيء لم يحصل في أي دولة في العالم،فيما اشارت الى ان هذا النائب التمساح يبتز المسؤولين التنفيذيين ويتباهى بأنه بلطجي ومهرب.
وذكرت نصيف بحسب تغريدة تابعتها وكالة “عراق اوبزيرفر” انه حاول ابتزاز مسؤول في الخارجية ليحصل على مشروع سكن الموظفين ،وقال له (دير بالك ترة اني مهربچي)، فيما يحاول حالياً ابتزاز مسؤولين في أمانة بغداد للحصول على مشروع مدينة الصدر الجديدة، الذي فازت به شركتان صينيتان وقال للشركتين (لن أسمح لأمانة بغداد بتوقيع العقود)! يحاول أيضاً ابتزاز أمانة بغداد للحصول على عقد بيع الآليات للأمانة.
وتابعت، علماً بأن شركاته المسجلة بأسماء أخيه وإبن أخيه وأقربائه جاء ترتيبها الثالث، والآن هو يهدد أمانة بغداد لتجعل شركاته في الترتيب الأول للحصول على العقد! هذا النائب خلال دورة برلمانية واحدة حصل على عشرات الاستثمارات في كركوك والديوانية وديالى، و في بغداد تقريباً 10 استثمارات عن طريق الابتزاز والتهديد. أرجو من هيئة النزاهة الموقرة الاطلاع ومعرفة مَن هم أصحاب شركات الرخاء والفرسان الدولية ونطاق المهندسين!.