بغداد/ عراق أوبزيرفر
يترقب العراقيون بفارغ الصبر عودة مجلس النواب إلى استئناف أعماله بعد عطلة عيد الأضحى، وسط تساؤلات متزايدة حول موعد إقرار جداول الموازنة العامة التي تأخرت لأكثر من ستة أشهر.
ويأمل الكثيرون أن تشكل العودة البرلمانية فرصة لإنهاء التأخير المزمن في إقرار الموازنة، التي تعد مفتاحاً أساسياً لمعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية التي تواجه البلاد، خصوصاً مع تزايد الضغوطات على الحكومة والمواطنين.
ورغم اعتماد الموازنة الثلاثية كآلية لتجاوز العقبات المالية السنوية، لم ترسل الحكومة حتى الآن الجداول التفصيلية إلى البرلمان، بداعي الحاجة لإعادة دراسة الجداول المالية لضمان توافقها مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
تحرك بعد العيد
بدوره أكد عضو لجنة الخدمات في مجلس النواب، باقر الساعدي، أن “البرلمان العراقي سيستأنف جلساته بعد العيد، مع التركيز على إقرار جداول الموازنة العامة للدولة”.
وقال الساعدي لـ”عراق أوبزيرفر”، إن “الحكومة سترسل مشروع قانون الموازنة إلى البرلمان في أقرب وقت ممكن، حيث سيبدأ المجلس بمناقشته والتصويت عليه”.
وأشار إلى أن “مجلس النواب سيصوت أيضاً على عدد من القوانين الخدمية التي لا تتضمن خلافات سياسية جوهرية، “مؤكداً أن “قرب موعد الانتخابات المقبلة لن يؤثر على سير العمل البرلماني أو يعطله كون ان هنالك رغبة لدى الجميع لانجاز بعض القوانين قبل الانتخابات”.
وأضاف الساعدي أن “اللجنة تعمل على ضمان استمرار العمل التشريعي بفعالية رغم الأجواء الانتخابية، “مشدداً على “أهمية تمرير القوانين التي تخدم المواطنين وتدعم الاستقرار”.
ويحذر مراقبون من أن هذا التأخير يعكس استغلالاً انتخابياً للموازنة، ويهدد بشلل مؤسسي واسع، وتأثير سلبي مباشر على ثقة المستثمرين وفرص التنمية الاقتصادية، كما تعقد الانتخابات المقبلة فرص انعقاد جلسات منتظمة، وهو ما يزيد أخطار الإرباك المالي والإداري في ظل الوضع الاقتصادي الذي يشهده العراق وانخفاض اسعار النفط والتوترات التي تشهدها المنطقة.
وكشفت الحكومة عن أن تأخر إرسال جداول موازنة 2025 إلى مجلس النواب يعود إلى التعديلات الأخيرة على قانون الموازنة، والتي تتعلق بنفط إقليم كردستان العراق وتكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى التقلبات الحادة في أسعار النفط العالمية.
وفي ظل استمرار الجمود المالي والتأخر في إقرار موازنة 2025، يواجه ملايين الموظفين الحكوميين تداعيات مباشرة تمثلت بإيقاف العلاوات السنوية والترفيعات الوظيفية، ما أثار استياءً واسعاً في الأوساط الإدارية والشعبية.
