العراقخاصرئيسيةسياسي

جمعية صحفية تؤشر وجود إصرار سياسي على تجاوز الدستور

بغداد / عراق أوبزيرفر

عدت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، يوم الاثنين، تهافت معظم الكتل السياسية في مجلس النواب، على إدراج مشاريع جدلية مزمنة تهدد حرية العمل الصحفي “أمراً يبعث على القلق”.

وذكرت الجمعية، في بيان تلقته وكالة عراق أوبزيرفر، أن “الحكم على احد اصحاب الرأي بالسجن ثلاث سنوات، بتهمة إهانته احد مؤسسات الدولة أو رموزها، وفقا لقانون العقوبات العراقي لسنة 1969، يؤشر وجود إرادة سياسية على تجاوز الدستور والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحرية التعبير، وإعادة إنتاج دكتاتورية جديدة”.

وأعلنت الجمعية، في بيانها، رفضها الشديد لـ”تمسك عدد من أعضاء مجلس النواب، بمشاريع القوانين المرفوضة من قبل أصحاب المصلحة المباشرة فيها، ولا سيما ما يسمى بمشروع قانون (جرائم المعلوماتية) أو مشروع قانون (حرية التعبير والتظاهر السلمي)”.

واعتبرت أن “تغافل مجلس النواب عن المواقف المدنية وأصحاب الرأي والاسرة الصحفية والمنظمات الدولية، يعطي مؤشرا سلبيا إزاء اداء البرلمان الحالي، ويخلق منه عدوا للشارع لا صوتا لهم”.

وحملت الجمعية، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني “مسؤولية ارساله حزمة القوانين المزمنة مرة اخرى الى البرلمان، دون الاكتراث لمستقبل حرية التعبير والعمل الصحفي في العراق”.

ودعت المنظمات الأممية والدولية، إلى “ابداء موقفها من مساعي بعض الكتل السياسية في البلد، فرض إرادتها على أصحاب المصلحة المباشرة في تلك القوانين، ولا سيما الصحفيين وأصحاب الرأي”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى