بغداد/ عراق اوبزيرفر
رحب رئيس حزب الحوار والتغيير حامد المطلك، اليوم الاربعاء، بقرار المحكمة الاتحادية الذي اقر بشرعية قانون العفو العام مؤكدا ان القانون سيحقق العدالة الاجتماعية لكل العراقيين بالافراج عن الابرياء من جميع المكونات .
وقال المطلك لوكالة “عراق اوبزيرفر” ان “كل انسان عراقي يتمنى تحقيق العدالة وان يطبق القانون بشكل متساو على الجميع لكونهم ابناء وطن واحد من خلال القضاء العادل الذي يعد الفيصل في تثبيت الحقوق ورد المظالم “.
واضاف “من هذا المنطلق اجد نفسي ملزما باحترام ما يصدر من المحكمة الاتحادية اذا كانت تصب في طريق ترسيخ العدالة ولاسيما بعد اقرارها بشرعية قانون العفو العام والنظر لحاجة الشعب العراقي لرفع الضرر الذي وقع على العديد من المواطنين من قبل المخبر السري وما رافقهم من اجحاف بالتحقيق”.
وتابع: ” في الوقت الذي نعبر فيه عن احترامنا البالغ للقضاء وما صدر من قرارات صحيحة برد الطعون بقانون العفو العام لانصاف المظلومين ادعو الى بذل مزيد من الجهود لتحقيق العدالة الاجتماعية خلال النظر بالقضايا، وكشف المطلك ان بعض الشخصيات السياسية تحاول اذكاء الطائفية وتأجيج النزاعات داخل المجتمع العراقي لغايات مشبوهة اذ تستغل جميع الاحداث لهذا المسعى لذا جاء قرار القضاء مغايرا لتوجهات تلك الشخصيات واحبط مخططاتها واقرت بشرعية القانون لرفع الغبن عن ابناء البلد الواحد”.
واشار رئيس حزب الحوار والتنمية الى ان “قانون العفو العام ليس مخصصا لطائفة او مكون معين وانما قانونا شاملا لكل العراقيين في جميع انحاء البلاد لذا نخاطب القضاء بتطبيق القانون بعدالة وعدم السماح لاي جهة بالتاثير سلبا على مجريات الامور وحماية السادة القضاة من الضغوط والتهديدات التي قد يمارسها بعض الموتورين او اصحاب الرؤى الضيقة”.
