خاصرئيسية

حراك نيابي لفتح ملف سجناء “التهم الكيدية”.. أين شروط الكتل السنية؟

بغداد / عراق أوبزيرفر
يدور حراك في مجلس النواب العراقي، نحو إعادة فتح ملفات السجناء بقضايا مختلفة، مع إمكانية إعادة المحاكمات في حال حصل اتفاق سياسي، وسط دعوات لأن تكون قضايا “التهم الكيدية” على رأس تلك الملفات.
وفي تصريح له، أعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب أرشد الصالحي، إن هناك توجهاً لإعادة التحقيق في بعض القضايا البسيطة داخل السجون، ومحاولة حلها بعد إطلاق سراحهم”.
وأضاف أن “اللجنة طلبت في أكثر من مناسبة إصدار عفو خاص للقضايا الخفيفة التي يمكن معالجتها خارج أسوار السجن، لإعطاء فرصة للمودعين بسببها بعدم تكرار الجرائم”.
مشاهير بسجون مصر في 2018 وآخرون بانتظار "إفراج" 2019
وأشار الى أنّ “تلك القضايا لا تؤثر على أمن البلاد، إذ ستستبعد القضايا التي هي حق عام للدولة، كجرائم المخدرات، والقتل العمد، والاغتصاب، والتي لا يمكن منح عضو فيها عفواً أبداً”.
وأكد أن هناك رؤية قدمت من قبل الكتل السنية بإعادة التحقيق في القضايا التي وصلت إلى الإعدام أو السجن المؤبد وفقاً للمادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب بسبب المخبر السري، مؤكداً أن هذا الطلب يحتاج إلى مناقشة ومعالجة.
في هذا السياق، يرى الناشط في مجال حقوق الإنسان، وسام عبدالله أن “المسألة السياسية عندما ترتبط بالقضية الاجتماعية، وتصبح شرطاً لها، فإننا هنا أمام جريمة كبيرة، لكن الكتل والأحزاب اعتادت على ذلك، دون أدنى بصيرة أو حكمة في التعامل مع تلك الملفات، على رغم عدم صعوبتها أو تعقيدها”.
وأضاف العبدالله، أن “العراق اليوم لديه آلاف النازحين في المخيمات، وكذلك آلاف المعتقلين في السجون أجريت لهم محاكمات في ظروف معقدة، فضلاً عن وجود مناطق منزوعة السكان، وهذه كلها تحتاج إلى مصالحة مجتمعية، وحملة واسعة، من قبل الحكومة الحالية لإنهاء تلك الملفات المعقدة”.
ما مصير المعتقلين العرب في السجون العراقية؟ | الحرة
وعلى رغم التصويت على الحكومة الجديدة، برئاسة السوداني، إلا أن هذا الملف يبدو أنه أصبح من المحرمات فتحه، وكثيراً ما يُثار في أوقات الأزمات السياسية ومواسم تشكيل الحكومات، إذ تتخذه بعض الكتل ضمن سياق الدعاية الإعلانية التي تروج بها لنفسها وأعضائها.
وكشرط لتشكيل حكومة السوداني، أعلنت قوى سنية، ضرورة فتح ملفات النازحين، والمهجرين، وكذلك المخبر السري، والاتهامات الكيدية، والمحاكمات السريعة التي جرت خلال السنوات الماضية، لكن أياً من تلك الشروط، لم يوضع على طريق التنفيذ لغاية الآن، وسط تجاهل تام

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى