العراق

حقوق الإنسان النيابية تسعى لتشريع قانون “الأحكام البديلة”

بغداد/ عراق أوبزيرفر

طالبت لجنة حقوق الانسان النيابية، اليوم الإثنين، بتشريع قانون “الأحكام البديلة”، وذلك لتخفيف الاكتظاظ في السجون.

وقال رئيس اللجنة أرشد الصالحي في تصريح صحفي، إن لجنته تسعى لتشريع قانون “الأحكام البديلة”، الذي قدمت بشأنه دراسات في أكثر من مناسبة لمجلس الوزراء ووزارة العدل تشير إلى ضرورة اعتماده، موضحا أن “هذا القانون يمنح صلاحية تكليف المحكوم أربع أو خمسسنوات بأعمال معينة خارج أسوار السجن كتنظيف الشوارع أو ما شابه ذلك، كما هو معمول به في الدول الأوروبية”.

وعلل الصالحي طرح تشريع هذا القانون بأنه “سيخفف من الاكتظاظ الموجود داخل السجون، بعد أن بدأت الأعداد تتجاوز ال 70 ألفا في السجون والإصلاحيات”، كاشفا “عن وجود زيارات مفاجئة بعد استتباب الوضع في عموم السجون الموجودة في بغداد والمحافظات وذلك لتقييم عملها، والحصول على معلومات حقيقية وليست مضللة، تمكننا من محاسبة المقصرين بوجود أدلة ضدهم”.

وبين الصالحي أنه “لا يمكن وصف واقع السجون في العراق بالجيد نتيجة زيادة أعداد النزلاء، إضافة إلى وجود تدخلات حزبية وسياسية بامتياز في ملف الإطعام بالدرجة الأولى وتشغيل الحوانيت”.

لافتا إلى أن “الشركات العاملة على ملف الإطعام لا يمكن السيطرة عليها بسبب النفوذ السياسي، وكلما حاولت اللجنة التدخل في هذا الأمر نرى ضغوطا من جهات معينة”.

وأشار إلى “وجود نفوذ للأطراف القوية داخل السجون وإدارتها، مهما كان مدير عام السجون مهنيا وجيدا، إلا أنهنالك ضغوطا تمارس عليه، مشدداً على ضرورة دراسة هذه التدخلات للخروج بحلول”. ونقل الصالحي قلق لجنته بشأن واقع السجون وذلك بسبب عدم الاستقرار في الوضع الأمني، معربا عن خشيته من حصول تدهور كالذي حصل قبل سنوات في أبو غريب وأدى إلى هروب أعتى الارهابيين الذين شكلوا عصابات “داعش” في ما بعد”.

وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن “غياب السلطة الرقابيةالمتمثلة بالمفوضية العليا لحقوق الإنسان أدى إلى تلكؤ فيدور اللجنة البرلمانية، كاشفا عن وجود محاولات لإنهاءهذا الملف بتشكيل مفوضية جديدة خلال الشهرين المقبلين والتمكن من إطلاقها كإعلان وطني”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى